ربط إلكتروني بين هيئة الضرائب وبنكي "التجاري" و"الدولي الإسلامي"

 وقعت الهيئة العامة للضرائب مذكرتي تفاهم مع البنك التجاري وبنك قطر الدولي الإسلامي، بشأن الربط الإلكتروني بين الهيئة والبنكين بهدف

 وقعت الهيئة العامة للضرائب مذكرتي تفاهم مع "البنك التجاري" و"بنك قطر الدولي الإسلامي"، بشأن الربط الإلكتروني بين الهيئة والبنكين بهدف تشجيع عملائهما على دفع الضرائب من خلال وسائل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية والتحويل المباشر من حساب بنكي لآخر. تم توقيع المذكرتين بمقر الهيئة العامة للضرائب، حيث وقعهما عن الهيئة السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، وعن "البنك التجاري" السيد خليفة ناصر الريس مدير عام تنفيذي القطاعين الحكومي والعام ونائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات، وعن "بنك قطر الدولي الإسلامي" السيد علي حمد المسيفري، رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية. وقد ركزت مذكرتا التفاهم إلى اجراء الربط الالكتروني لتوفير أفضل الطرق والحلول المبتكرة لسداد الضرائب أو استردادها للمكلفين سواء داخل دولة قطر أو من خارجها، حيث أنه بعد قيام المكلف بدفع المبالغ الضريبية المستحقة يقوم البنك بتحويل المبالغ الى الحسابات البنكية للهيئة مباشرة. وقد أتاحت الهيئة أبرز الطرق المعروفة للدفع الالكتروني والتي تتمثل في الدفع من خلال البطاقات البنكية (الائتمانية " الخصم) والدفع من خلال التحويل المباشر من حساب بنكي لآخر. وأكد السيد غانم بن خليفة آل إبراهيم العطية، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، بهذه المناسبة، أن "عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة وبين البنوك القطرية هي خطة بدأتها الهيئة منذ عدة أشهر، وستستمر خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع على السادة المكلفين، إضافة لتبسيط الإجراءات الضريبية بشكل عام وإتمامها إلكترونيا بما يوفر الوقت والجهد على دافعي الضرائب واختصار الإجراءات بأفضل طريقة ممكنة". وأشار العطية إلى أن الهيئة قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني "QNB"، ومذكرات تفاهم مماثلة مع كل من "بنك الريان" و"بنك دخان" و "البنك الأهلي"، موضحا أن "اختيار البنوك التي يتم الربط معها إلكترونيا يرجع إلى جاهزية بنيتها التحتية والتقنية مما يسهل على الهيئة إجراء المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، الأمر الذي يكون له الأثر الإيجابي في توفير تسهيلات متعددة في طرق الدفع على عملاء هذه البنوك ممن يرغبون في تسديد المستحقات الضريبية عبر حساباتهم البنكية". ووجه العطية الدعوة لباقي البنوك لاستكمال بنيتها التحتية بشكل يمكنها خلال الفترة المقبلة من تحقيق الربط الالكتروني مع نظام "ضريبة"، والذي أنشأته الهيئة لإكمال جميع المعاملات والإجراءات الضريبية وإدارتها إلكترونيا، مبينا أن الهيئة دشنت نظام "ضريبة" الإلكتروني بهدف إدارة العمليات الضريبية للمكلفين بشكل إلكتروني متكامل مع نظام "حكومي" يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، وتطوير منظومة العمل الضريبي وتقليل العبء على الشركات من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الإقرار الضريبي وغيرها من العمليات. كما أكد أنه يتم العمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير نظام "ضريبة"، حيث تم مؤخرا إضافة خدمات جديدة تتمثل في إتمام المبايعات الضريبية، وإصدار شهادات الإقامة والتسجيل الالكتروني والاعتراضات، إضافة إلى العديد من الخدمات المتنوعة الأخرى التي تخدم المكلفين ودافعي الضرائب.