رئيس وحدة المعلومات المالية: قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية
Al Arab
أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي
أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) FATF. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حرص دولة قطر على مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها، ومشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الجريمة. وحضر افتتاح النسخة الخامسة عشرة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي واللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. وعلى صعيد آخر، أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في كلمته أمام المشاركين في القمة، التزام دولة قطر باستراتيجيات وطنية رامية لمكافحة الجريمة المالية، وببرامج وخطط عمل معدة من قبل المنظمات الدولية، وقال: "بما أننا لا نزال في العام نفسه، الذي انتهت فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) من تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، فإنه يسعدني أن أستغل هذه الفرصة لتذكير الجميع بما حققناه من نجاحات فعلية تمت الإشارة لها بالبنان". وقال: إن دولة قطر حققت نجاحا باهرا على المستوى الفني وعلى مستوى الفاعلية، وذلك يعكس التزام الجهات المعنية التام بالنهج الذي حددته لذاتها، بتحقيق الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها، ونحن فخورون بما حققناه جميعا خلال عملية التقييم، إلا أنه من المهم اعتبار أن الأهداف المستدامة لمكافحة الجريمة، لا بد أن تتسم بالمرونة التي تتجاوب وتتأقلم مع المخاطر المستمرة، وهو ما يطلق عليه المنهج القائم على المخاطر، والذي يشكل مرجعا مهما في توجيه الجهود والموارد. وبين أن القمة تعد حدثا بارزا ومهما على مستوى المنطقة، ومنتدى لتبادل الخبرات والحوار بين الجهات التنظيمية، والخبراء في الجرائم المالية والمختصين في مجال المخاطر والالتزام من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، مضيفا: "أود بداية أن أشيد بدعم سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وقبل كل شيء، برؤيته الاستراتيجية في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر". وأشار إلى أن دعم مثل هذه المبادرات -أي تنظيم المؤتمر- ليس لمجرد زيادة عدد الأنشطة التوعوية والفعاليات التدريبية واللقاءات بين الخبراء والمختصين، وإنما لتبادل الخبرات والممارسات الفعلية في الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة، والتي تتيح لها تقييم نماذج العمل، وإدخال الإصلاحات اللازمة التي تمت تجربتها مسبقا، خاصة أن أنشطة الجريمة المالية تستوجب أن يتم اتخاذ إجراءات مكافحتها، في أوقات حاسمة وسريعة. وتابع: "نحن ندرك جميعا أن اقتصاد بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم على إنتاج وتصدير النفط، ويسبب التقلب المستمر لأسعاره، والتقدم التكنولوجي السريع، وتوجهات العولمة السائدة، ورغبة الحكومات لتكون محاور استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تطلعا للاستدامة، فإنه يتحتم علينا إيجاد خوارزمية رقابية تنظيمية وسياسية، تواجه المخاطر الصاعدة، وتحقق التوازن المنشود بين إيجاد البيئة الاقتصادية التنظيمية الفعالة، وحرية التجارة وحركة المال". ويتناول المؤتمر في جلساته العديد من المواضيع المهمة التي تتمثل في الجريمة المالية القائمة على التجارة، والتعرف على الغسل الأخضر أو ما يسمى بالغسل البيني، والتكنولوجيا المالية (FinTech) وأثرها في مكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى مكافحة التمويل غير المشروع للجرائم الإلكترونية، وتعزيز استرداد الأصول، وغيرها، الأمر الذي من شأنه تعزيز تبادل الخبرات في هذه المجالات واستخلاص الدروس المستفادة. وقال: إن الهدف من هذا المؤتمر إيجاد بيئة تنظيمية قائمة على أسس المعرفة والتنمية والشفافية، وتوفير مناخ مناسب للحوار بشأن النموذج الرقابي الذي تقدمه الجهات المعنية في الدول، والنموذج التنفيذي له، والذي تمارسه المؤسسات في القطاع الخاص، مما يتيح لنا الوصول إلى أفضل النتائج.. التي سنستخدمها في دعم الجهود الحكومية، وإيجاد السبل الفعالة الكفيلة بمكافحة الجريمة المالية، ودعم عملية التطور التنظيمي، والنمو الاقتصادي بشكل عام. وبين أن التحديات التي تشهدها دول المنطقة تقتضي توخي الحذر، وزيادة التنسيق في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال مكافحة الجريمة المالية.