رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: اليوم الوطني حافز ودافع للمزيد من العمل والجهد والعطاء

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أنّ الاحتفال باليوم الوطني للدولة يمثل حافزًا للشعب القطري، لاستلهام واستخلاص الدروس

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أنّ الاحتفال باليوم الوطني للدولة يمثل حافزًا للشعب القطري، لاستلهام واستخلاص الدروس والعبر، التي تتلخص في ضرورة الإصرار على العمل، وتجديد العهد والوعد على ترسيخ معاني الفخر والانتماء والوفاء للوطن، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضع في صدارة أولوياتها بناء الإنسان القطري القادر على تحمل مسؤولياته الوطنية، والسير على نهج الرعيل الأول من القادة الأوفياء، لمواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم. وأوضح سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، أن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا تستدعي منا العمل نحو كل ما يؤدي إلى رفعة بلدنا وتطوره وإلى تحقيق رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، وإلى تعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، مما يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في دولة قطر، التي تفخر بما تحققه من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها أولوية في سياسات قطر الوطنية والدولية، وأيضا بفضل القيم الرصينة لمجتمعنا العريق، مما جعل قطر تتبوأ مكانة رفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة. وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية: "نوجه رسالتنا بهذه المناسبة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي أن يستشعر كلما تحقق من إنجازات ومكتسبات ويدعمها ويحافظ عليها ويسعى إلى تحقيق ما هو أكبر، لأن وفاءنا لسيرة المؤسس ولتضحيات الآباء والأجداد لن يكون إلا بالعمل الجاد والجهد المخلص من أجل الوطن، وأن يؤدي كل مواطن في موقعه واجباته والتزاماته بكل أمانة وتجرد ومسؤولية، وأن تكون مصلحة الوطن هي الهدف والغاية، وبذلك نعطي لليوم الوطني معناه الحقيقي، ويكون الاحتفال به حافزا ودافعا للمزيد من العمل والجهد والعطاء لقطر العزيزة". وحول أهم الإنجازات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في العام 2021، قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إنّ الهيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد وخطتها التنفيذية (2022 - 2026) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، موضحاً أنها اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت بوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، فقد نفذت الهيئة بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات: النزاهة والشفافية، وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي، وتعزيز ثقافة التبليغ عن المخالفات، كما انتهت الهيئة من وضع مسودة لأهم التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، وفقاً للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما قامت الهيئة باقتراح بعض التعديلات على نصوص كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وتم الأخذ بها وبناء عليه تم إصدار تعديلات تشريعية بما يتوافق مع هذه المقترحات. وفيما يخص المشاريع التي انجزتها الهيئة بشأن الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، أوضح سعادته أن الهيئة على تواصل دائم بوزارة المالية لتزويدها بأهم الملاحظات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والتي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية في المشتريات الحكومية، وكذلك عملت الهيئة على إعداد ميثاق نزاهة الموظفين العموميين وتدريب الجهات المعنية على تطبيقه، كما إن الهيئة في صدد العمل على مشاريع مستقبلية تخص ميثاق المقاولين والموردين، وكذلك إعداد الإطار الوطني للنزاهة والشفافية المؤسسية. وأكد سعادته بأن الهيئة تحرص على تحقيق التكامل في جهود تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد على المستويين الوطني والدولي، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، وتعزيز سبل التعاون والمشاركة في مجالات التدريب والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والوظيفية لموظفي الدولة، وبناء بيئة بحثية رصينة في مجال دراسات وأبحاث النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، مبيناً أن الهيئة وقعت العديد من مذكرات التفاهم سواء على الصعيد الدولي أو المحلي. وفي ختام تصريحه، أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن جميع المشاريع والأنشطة التي تم الإشارة إليها تصب في جهود دولة قطر للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منوها إلى أن دولة قطر تستعرض حاليا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، وسوف يشارك في عملية استعراض دولة قطر كل من دولة فلسطين وغينيا إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.