رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (12 ) لسنة 2021، والذي يقضي بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (12 ) لسنة 2021، والذي يقضي بإنشاء "المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء" يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. ويهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. ويختص المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، ورصـد وتأكيـد التقدم في تحقيـق أهدافها، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ. ومن بين مهام المكتب أيضا، إنشاء منظومة عمل متكاملة، بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقييم، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في شتى المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. كما يختص بعرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ، على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة. وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات الفورية لإخطـار الـوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والتأكد من فعاليـة نظـم متابعـة التنفيذ التي تطبقهـا الـوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسـسات العامـة، والعمـل علـى تطويرهـا بالتنسيـق والتعاون معها، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن توثيـق كـافـة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها، وتحديد الإجراءات التي تمت بشـأنها، والموقف التنفيذي لكل منها، وتحديثها بشكل دوري. ويتابع المكتب تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصـة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقـديـم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير وتطبيـق آلـيـات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، فضلا عن تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقضى القرار أن على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.