رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: حجم القطاع في دول مجلس التعاون يتجاوز8 مليارات ريال

أكد الدكتور هاشم عبدالرحيم البوهاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تجاوز حجم قطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي (8) مليارات ريال، لافتا

أكد الدكتور هاشم عبدالرحيم البوهاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تجاوز حجم قطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي (8) مليارات ريال، لافتا إلى استحواذ أربعة مكاتب عالمية كبرى على 50 بالمئة من إيرادات هذا القطاع، في حين لا تتجاوز حصة المكاتب الوطنية 15 بالمئة. وقال الدكتور هاشم السيد، خلال كلمة له في المؤتمر الخليجي للجمعيات والهيئات المحاسبية الذي افتتح أعماله اليوم، إن عدد الشركات المسجلة بقطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي يقدر بـ2.5 مليون سجل تجاري، بينما لا يتعدى عدد مكاتب المحاسبة في دول المجلس 600 مكتب، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة المؤسسات المهنية وخاصة مكاتب المحاسبة والمراجعة، بالنظر إلى أن دول المجلس أصبحت رابع قوة اقتصادية في العالم، بحجم اقتصاد يصل إلى 4 تريليونات دولار، وباتت تنافس الاقتصاديات العالمية الكبرى، كما تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ودعا إلى ضرورة دعم المكاتب الوطنية، من مؤسسات اتخاذ القرار ومؤسسات الدولة وهيئاتها، حتى تكون لها بصمة في مجال المحاسبة والتدقيق، خصوصا أن مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق لم تعد تقتصر على الممارسات التقليدية، بل توسعت كثيرا في تقديم الاستشارات، وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الحسابات والضرائب والمحاسبة القضائية، فضلا عن تمدد نطاق أعمالها ليشمل ممارسة الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت السيد إلى أن المنافسة القوية بين مكاتب المحاسبة والتدقيق في السوق المحلي، أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات، مبينا أن المكاتب المهنية العاملة في هذا المجال تصنف إلى ثلاثة تصنيفات، تشمل المكاتب العالمية والوطنية والتضامنية بين الشريك القطري والأجنبي (المختلطة). وأشار إلى أهمية تطوير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات المحاسبية ومكاتب التدقيق المهني، مبينا ضرورة تحمل المكاتب الوطنية مسؤوليتها وتطوير نفسها وممارسة أعمالها بكل جودة ومهنية وفقا للمعايير العالمية، قائلا في هذا السياق "عندما تكون هناك مكاتب محاسبة مهنية متطورة، فإنها ستكون أكثر تفاعلا مع كافة الجوانب الاقتصادية، وتخدم مؤسسات الأعمال وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية". من جانبه، قال السيد عبدالله أحمد المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر يشكل حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهتمون بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين، والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون، وتبادل الآراء والخبرات، وتطوير المعرفة، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها دول مجلس التعاون الأمر الذي عزز الحاجة إلى علوم المحاسبة والمراجعة على مستوى المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. كما شدد المنصوري على أن دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي فيها، مشيرا إلى أن قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات أوصى بضرورة الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني، كما أوصى الشركات التجارية بالالتزام بالمعايير الدولية في إصدار تقاريرها المالية والتزامها بالحوكمة والممارسات الرشيدة. وذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تسعى للقيام بدورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات في مجال التدريب والتطوير، فضلا عن إطلاقها مجموعة من المبادرات الوطنية للتدريب الميداني للمحاسبين والخريجين القطريين بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة. بدوره، قال السيد حسن عبدالرحمن آل باحص، رئيس جمعية المحاسبين الإداريين بالرياض، إن جدول أعمال المؤتمر مواكب للتطورات والأنظمة المحاسبية الجديدة، ويتماشى مع المعايير المحاسبية المطبقة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن التدريب والتأهيل خاصة في ظل تنامي حجم الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن العام الجاري يتزامن مع احتضان قطر كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما يتوقع أن يوفر فرصا لمكاتب المحاسبة والتدقيق ليس في قطر فحسب بل لكل دول المجلس والعالم. وفي السياق ذاته، قال السيد فيصل عبدالمحسن الطبيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إن المؤتمر مهم لتبادل المعلومات وترسيخ العمل المحاسبي ومواكبة التطورات في هذا المجال خاصة في ظل تطور معايير مهنة المحاسبة والمراجعة، داعيا لدعم المكاتب الوطنية بإتاحة فرص التدريب والتأهيل للعاملين بها.

كما شدد السيد حمد حسن الجمالي، مدير عام مكتب تدقيق ومحاسبة، على ضرورة إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه مهنة وعمل المحاسبين والمدققين، وتفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لخدمة المحاسبين في دول مجلس التعاون، لافتا إلى تطلع المشاركين إلى إحداث نقلة نوعية في مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات من خلال تبني الاستراتيجيات التي تؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة العمل، واقتراح تشريعات ترتقي بالمهنة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بإقرار نصوص تشريعية جديدة، يكون من شأنها رفع نوعية مخرجات مكاتب التدقيق مهما كان حجمها، وتجعل المكاتب المحلية تحاكي المكاتب الدولية، الأمر الذي سيؤدي لاستمرارية عملها وحماية المهنة من المنتحلين، وتنظيم سوق العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص. بدوره، قال السيد أحمد توفيق نسيم، مدير إحدى مكاتب المحاسبة في قطر، إن مهنة المحاسبة والتدقيق تمثل وسيلة قياس ومراقبة للنشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الشركات والكيانات الاقتصادية بشكل خاص، مشيرا إلى أن دور مكاتب المراجعة في الدولة يتبلور في ممارسة المهنة طبقا للمعايير الدولية ودراسة مدى مواءمة تلك المعايير مع القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لممارسة الأعمال بالمهنة، إضافة إلى القيام بالدور المطلوب في تقديم التوصيات المتخصصة للجهات العاملة في الدولة. يذكر أن المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) لمدة يوم واحد، ناقش دور الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون في دعم مهنة المحاسبة، وتطوير مهنة المحاسبة لتتماشي مع المعايير الدولية، ودور جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في تطوير المهنة ورؤيتها في توحيد الإجراءات المحاسبية في دول مجلس التعاون، ودور المكاتب المحاسبية في دولة قطر وتطوير أعمالها. وأوصى المؤتمر، في نهاية أعماله، بضرورة تماشي مخرجات التعليم المحاسبي والمالي مع متطلبات الممارسة المهنية وفق حاجات السوق والمعايير الدولية، فضلا عن ضرورة تطوير المناهج الأكاديمية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والمهارات التقنية واستخدامها في قطاع المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى ضرورة توحيد الإجراءات المعمول بها في دول مجلس التعاون بما يخص ممارسة المهنة للخليجيين والتسجيل كمدققي حسابات، والعمل على تفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، والتعاون في إصدار شهادات مهنية معتمدة موحدة لدول المنطقة، علاوة على ضرورة ممارسة سلوكيات المهنة وتطبيقها والتفتيش الدوري لرفع كفاءة مكاتب المحاسبة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية وتنمية مؤسسات قطاع الأعمال، وتبني مبادرة موحدة لتوطين مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الخليجية وفق أساليب ومعايير موحدة في التوطين.