رئيس غرفة قطر لـ  "قنا": كأس العالم يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن /كأس العالم FIFA قطر 2022 / يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، في ظل البيئة

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن /كأس العالم FIFA قطر 2022 / يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، في ظل البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة. وتوقع سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، مواصلة الاقتصاد الوطني نموه وتطوره بعد استضافة الدولة للبطولة، خاصة بعد ما حققه من قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، في ظل وجود عوامل جذب تعزز من مسيرة نموه وزيادة الثقة العالمية. وأضاف أن "النتائج التي تتمخض عن هذه الاستضافة لا تتوقف على الجوانب الرياضية فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية، وبالأخص الجوانب الاقتصادية، حيث إن الاستضافة وجهت أنظار العالم إلى دولة قطر، وستتجه الأنظار بشكل أكبر خلال فترة إقامة الحدث العالمي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.. وسيتيح ذلك الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم للتعرف على دولة قطر واقتصادها بشكل أكبر، والاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، مما سيعزز من الاقتصاد القطري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، بالإضافة إلى أنه سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمارات". وفي رده على سؤال حول أبرز محركات النمو التي سيتم التركيز عليها بعد 2022، أشار سعادته إلى انه سيتم تطوير العديد من القطاعات، مثل السياحة، والاقتصاد المعرفي، والزراعة، والصناعة، وغيرها من القطاعات المهمة. وأضاف: "يتزامن توسع الدولة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع نمو متوقع للاقتصاد في جميع القطاعات، خاصة القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبناء والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها". وأكد رئيس غرفة قطر على الانعكاسات الإيجابية لمونديال قطر على القطاع الخاص القطري، لاسيما قطاعي السياحة والتجارة، اللذين سيشهدان نموا كبيرا فضلا عن جذب المزيد من المستثمرين، مشيرا إلى أن المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية والملاعب والمنشآت الرياضية، سيكون لها دور كبير في جذب السياح خلال السنوات اللاحقة لتنظيم المونديال، وستشكّل مصدر دخل مهم للدولة. وتوقع سعادته أن تشهد دولة قطر خلال الفترة المقبلة تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يسهم في تحفيز الأعمال على مستوى السوق المحلي إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر مؤشرات نمو عالية جدًا تؤهلها لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم الدولة للقطاع الخاص، قال سعادة رئيس غرفة قطر إن الدولة تجاوزت مسألة التشجيع والدعم، وتعمل بكل جهد ونجاح لإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص ليقوم بدروه المأمول في التنمية، مثمنا الدعم الكبير الذي قدمته قطر لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا من أجل التخفيف من وطأة الأزمة على قطاعات الأعمال. وأضاف "نثمن الاهتمام والحرص الملموس من جانب الدولة نحو إتاحة الفرص للقطاع الخاص وإزالة كافة العوائق ليقوم بدروه المأمول في التنمية، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المحفزات التي استمرت حتى بالتزامن مع كورونا من خلال حزمة الدعم المالي المقدرة بـ 75 مليار ريال لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات الجائحة". وأشار إلى أن التحفيز الحكومي يأتي في ظل اهتمام رؤية قطر الوطنية 2030 كثيرا بالقطاع الخاص، من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، والتوسع في دعم ومساندة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن سياسات الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار التي تنتهجها الدولة، مما أسهم في زيادة الاستثمارات ونمو القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في التنمية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في حديثه لـ /قنا/، أن "التوقعات تشير إلى أن الأنشطة غير النفطية ستشهد نموا بنسبة تتراوح بين 2.8 بالمائة الى 4.7 بالمائة العام الجاري، وذلك استنادا إلى توقعات ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم، مع الإشارة الى ان الأنشطة غير النفطية حققت متوسط نمو بلغ نحو 2.9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بدعم من نمو قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والتجارة، حيث تمثل الصناعات التحويلية وحدها نسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي الحقيقي". وحول آليات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، أوضح أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساهمة القطاع شهدت تطورا ونموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وقال بهذا الصدد "يتضح هذا من خلال حجم صادراته والتي بلغت وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 نحو 23.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تزيد عن 88 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 حيث بلغت حينها حوالي 12.3 مليار ريال". وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي عززها قانون الشراكة الذي صدر منذ عامين، تسهم بشكل مباشر في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى باعتباره شريكا حقيقيا للقطاع العام في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، فضلا عن قوانين أخرى صدرت بين العامين 2018 و2019 وساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص مثل قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وفي رده على سؤال بشأن القدرات التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص، بيّن سعادته ان السوق القطري يشهد انفتاحا كبيرا، وقدرة الشركات والمؤسسات الصناعية على المنافسة أمر يحتاج الى كثير من الجهد والمثابرة وضخ مزيد من الاستثمارات، منوها في هذا الإطار بأهمية الجهود المبذولة لدعم تنافسية المنتج الوطني وبطريقة لا ينجم عنها ممارسات احتكارية لا سيما في ظل وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وعن أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص أن ينافس فيها ويعزز صادرات الدولة، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص استطاع أن يثبت حضوره ويحقق نجاحات كبيرة في كثير من القطاعات الحيوية والمهمة، وأن تصل صادراته إلى أسواق كثيرة حول العالم. واعتبر قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الرائدة للقطاع الخاص خاصة مع وجود قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية، وكذلك قطاع الخدمات والتجارة والصناعة الى جانب قطاع البناء والتشييد، مع وجود اهتمام ملحوظ بمجال الزراعة والأغذية، في اطار حرص الدولة على تعزيز الامن الغذائي. وقال سعادته "لا شك أن الدور الذي يلعبه معرض /صنع في قطر/ الذي تنظمه الغرفة يسهم بشكل كبير في الترويج للمنتجات القطرية خارج الدولة، فبعد تنظيم 4 نسخ من المعرض في قطر خلال الأعوام من 2009 الى 2015، قمنا بتنفيذ استراتيجية جديدة لإقامة المعرض خارج قطر للترويج للصناعات والمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية، حيث تم تنظيم ثلاث نسخ خارجية في كل من السعودية 2016 وسلطنة عمان 2018 والكويت 2020 تخللها نسخة 2017 في قطر، وحقق المعرض نجاحا كبيرا في الترويج للمنتجات القطرية في هذه الدول الشقيقة". ونفى رئيس غرفة قطر أن تكون ندرة الاراضي واحدة من العوائق التي تحد من إقامة المشاريع وعزوف رجال الاعمال عن الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الاشكالية تم تجاوزها مع وجود المناطق الحرة، فضلا عن وجود مناطق التخزين والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية والموزعة في 11 منطقة شمالا وجنوبا. وحول تقييمه لقانون الاستثمار الجديد واتاحة الفرصة للأجانب للاستثمار بكل حرية في السوق القطرية، أكد رئيس غرفة قطر أن القانون قدم تسهيلات واسعة ومجموعة من الحوافز والاعفاءات للمستثمرين، الأمر الذي ساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتنشيط الأسواق وإنعاش العديد من المجالات وتحديث خريطة الاستثمارات الأجنبية في البلاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. وأضاف أن القانون فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول في مجالات عديدة كانت مقيدة في القانون السابق الذي كانت نسبة التملك لغير القطريين فيه لا تزيد عن 49 بالمائة، مشيرا في ذات السياق إلى دور الشراكات التي يقيمها رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في قطر. وفي معرض رده على سؤال حول مدى استفادة الشركات القطرية من مثل هذه الشراكات، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العمل مع الشركات العالمية والأجنبية وفق الأسس الصحيحة يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة، ويمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو خارجها. وعدد رئيس غرفة قطر مجالات استفادة القطاع الخاص من هذه الشراكات، خاصة في المجال الصناعي والاستثماري، والتي انعكست إيجابا على أداء وتطور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمتلك حالياً مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية. ولفت إلى أن الشركات القطرية استطاعت أن تستفيد من الخبرات والتقنيات التي توفرها الشركات العالمية في إنجاز مشاريع تنموية في قطر سواء التي تقام حاليا أو في المستقبل. وفى هذا الاطار، أفاد رئيس غرفة قطر بأن الغرفة تقوم بدور محوري في إنجاح التحالفات التي تقام بين الشركات القطرية ونظيرتها الأجنبية، من خلال استقبال الوفود الأجنبية من كافة الدول وتنظيم الزيارات إلى دول مختلفة، وتنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال القطريين والأجانب، مما يتيح للمستثمر المحلي عقد شراكات مع شركات أجنبية لها سمعتها وتجاربها الرائدة.

وحول الدعم المالي والاقتصادي الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا والمقدر بـ75 مليار ريال، وانعكاسه على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص القطري استفادت من هذه الحزمة المالية، وما تلاها من إجراءات تبنتها الدولة من أجل تخفيف وطأة الازمة على القطاع الخاص ومساعدته في تخطى تداعيات الجائحة. وأكد أن هذه الحزمة تؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا في مسيرة التنمية، فضلا عن تأكيد كفاءة القطاع الصحي القطري وقدرته الكبيرة على مواجهة الجائحة.. مضيفا "بكل تأكيد، ساهمت هذه الحزمة في تحفيز القطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال، وتحسن النشاط الاقتصادي، وتحقيق التعافي الاقتصادي، ليعود النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وإنعاش حركة التجارة، فضلا عن عودة عجلة الإنتاج الوطني إلى معدلاتها الطبيعية في العديد من القطاعات الإنتاجية المحلية التي كانت قد تضررت من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا". وكشف سعادته عن وجود دراسة عملت عليها غرفة قطر لرصد الاثار والاضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال جائحة كورونا، وقال "إن الإجراءات والمحفزات التي قدمتها الدولة كان لها الأثر المباشر في تحفيف والحد من تلك الاضرار". وحول تفاعل القطاع الخاص مع سياسات الاكتفاء الذاتي التي رسمتها الدولة، أشار سعادة رئيس غرفة قطر إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الوطنية، التي تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي. وقال إن هذه المشاريع أسهمت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة والذي يتضح فيه جليا دور القطاع الخاص الذي ساعد في تنفيذ هذه السياسات والمشاريع الغذائية، والتي ساهمت في تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من منتجات مثل الخضروات والألبان وبيض المائدة والأسماك واللحوم الحمراء، والدجاج، والتمور، وغيرها. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طرحت العديد من المبادرات وبرامج التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص، للعمل على رفع كفاءة انتاج المواد الغذائية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. ونوه سعادته في هذا السياق إلى طرح 10 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية خلال العام الماضي على القطاع الخاص لدعم الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. وفي تقييمه لإصلاحات سوق العمل، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الدولة استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة في مجال تعزيز سوق العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة، واعتمدت الكثير من الإصلاحات والتشريعات العمالية التي أشاد بها الجميع وفي مقدمتهم منظمة العمل الدولية ومجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل دولة قطر سباقة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وقال إن الدولة اعتمدت مؤخرا العديد من الإصلاحات منها إلغاء نظام الكفالة، وإلغاء تأشيرات خروج المقيمين، والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية وغيرها من الإصلاحات الرائدة. ولفت سعادته إلى تقدير وتثمين القطاع الخاص لهذه الإصلاحات، والتي ساهمت بشكل كبير في تبوأ دولة قطر مكانة مرموقة عالميا في هذا الاطار.

وفي معرض إجابته على سؤال حول علاقة الغرفة برواد الأعمال، وآليات الدعم المقدم لهذه الفئة من المستثمرين الشباب، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، سعي الغرفة بشكل كبير إلى دعم وتحفيز رواد الاعمال وتشجيعهم على الاستثمار في كافة المجالات، وتبني الأفكار الابتكارية في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. واشار إلى تبني الغرفة مبادرة /معا/ بالتعاون مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية لدعم مشروعات رواد الأعمال، وكذلك من خلال مسابقة /أفضل الأفكار الإبداعية لروّاد الأعمال/، وتقديم الغرفة بالتعاون مع هذه الجهات الدعم لخمس شركات ناشئة والتي فازت بالجائزة من بين 50 فكرة ابتكارية للأعمال. وأفاد سعادته بأن الغرفة توفر الدعم لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة للترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، وعلى رأسها معرض /صنع في قطر/. وذكر أن الغرفة نظمت ثلاث دورات من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يلقي الضوء على دعم رواد الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاطلاع على تجارب دول صديقة مثل تركيا وألمانيا وبريطانيا.. مشيرا كذلك إلى تنظيم الغرفة ملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية تسهم في تعريف رواد الأعمال بالمعلومات والفرص المتاحة والقوانين التي تهم الشركات الناشئة. وحول مدى استفادة القطاع الخاص في قطر من اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي وقعتها الدولة، على غرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أشار سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن الأخيرة والتي تم إطلاقها في العام 1998 بتخفيض جمركي بنسبة 10% ووصلت في العام 2005 الى تحرير كامل للسلع العربية المتبادلة من كل الرسوم الجمركية، تعتبر من الأدوات المهمة التي تسعى الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وتابع سعادته أن "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمت في زيادة نسبة التجارة العربية البينية، وإن كانت ما تزال دون مستوى طموحاتنا، وقطر كدولة عضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، استفاد قطاعها الخاص من هذه الاتفاقية في تصدير منتجاته من السلع والبضائع الى الدول العربية". واختتم رئيس غرفة قطر، حواره مع وكالة الأنباء القطرية، بتقييم حضور غرفة قطر في غرفة التجارة الدولية /ICC/ في باريس وانعكاساتها على أداء الغرفة والذي وصفه بالقوي على غرار أغلب الهيئات الدولية والغرف المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، حيث تشارك الغرفة في كافة الفعاليات التي تنظمها تلك الهيئات من خلال حضور المؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية. وقال إن هذا الحضور يساعد الغرفة في الترويج للاقتصاد القطري خارجيا، والترويج للفرص المتاحة في الدولة امام هذه الهيئات والمؤسسات، وكذلك اطلاع الجانب القطري المشارك في الفعاليات الخارجية على الفرص المتاحة للاستثمار في تلك الدول. كما نوه سعادته بأن هذا الحضور المميز يسهم في تبادل الأفكار والخبرات والآراء والدور الذي يجب أن تقوم به الغرفة لخدمة أعضائها وتقديم افضل الخدمات لمنتسبيها، وكذلك يعتبر فرصة للتواصل وتبادل المعرفة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة.