رئيس غرفة قطر: القطاع الخاص يدعم إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، لافتا إلى أنها تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، لافتا إلى أنها تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي.

وقال سعادته في تصريحات صحفية بمناسبة إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مضيفا أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قِبَل صاحب السمو على تطوير القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية. وأكد رئيس الغرفة أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد، منوهاً بأن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية. وأوضح أن القطاع الخاص استطاع أن يؤكد قدراته وكفاءته خلال السنوات الخمس الماضية محققاً طفرة ملحوظة في المشاريع الصناعية والزراعية، حيث عززت من توفير الاحتياجات من السلع الإستراتيجية ودعم تدفق السلع والمنتجات في الأسواق. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع الخاص يمكنه أن يدعم إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، مما يحفز على تحقيق مستويات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة، مؤكدا على ضرورة أن يتم تعزيز شراكة القطاع الخاص في المجالات الحيوية مثل قطاع البتروكيماويات وقطاعي السياحة والتعليم، والاهتمام بتوفير حوافز أكبر لمشاريع القطاع الخاص في المجال الصناعي. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن ما حققته الدولة على مستوى التطوير في البنية التحتية واللوجستية يوفر بيئة مناسبة لانطلاق القطاع الخاص إلى مستويات جديدة من التطور والنمو وتحقيق شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأكد سعادته أن غرفة قطر تسعى إلى تحقيق التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة، مشيدا بحرص الدولة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمائة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.