رئيس جهاز التخطيط والإحصاء: قطر في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام في ضوء رؤيتها الوطنية

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة شروع الجهاز في التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة "أن نتائج متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، تشير إلى تحقيق تقدم في تنفيذ أغلب مبادرات ومشاريع الاستراتيجية مع اختلاف وتيرة التنفيذ من قطاع لآخر ومن هدف لآخر ومن مشروع لآخر، لاسيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية". وأفاد بأن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطور البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، حيث أنجزت مراحل تنفيذ ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي حسب المخطط هذا، بالإضافة إلى تطوير الموانئ التجارية في المدن الرئيسية بالدولة وخدماتها. كما أكد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تحقيق تقدم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والقدرات التخزينية من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطورة. وأضاف أن الجهود المنسقة لتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي تسير جنباً إلى جنب مع الإدارة المستدامة للبيئة، بما في ذلك تسارع وتيرة تنفيذ مبادرات مواجهة التغيير المناخي. وتابع قائلا" بشكل عام فإن كافة المشاريع التي تضمنت مكون "تحول رقمي" تقدمت بشكل أكبر مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا والقيود المرتبطة بها".. مشيرا إلى أنه تم رصد تطور كمي ونوعي في الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد ومجتمع الأعمال مع تعزيز إمكانيات الوصول لها، من خلال تطبيقات صديقة للمستخدم، حيث بلغت الخدمات الحكومية الإلكترونية 1200 خدمة". وأعلن عن بدء الترتيبات المؤسسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023- 2027 لدولة قطر.. وقال "بالاستفادة من التجربتين السابقتين للدولة، فقد شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي يهدف إلى حوكمة عمليات الإعداد (وبأكبر قدر من المشاركة وفي الوقت نفسه قدر أكبر من المرونة) وبالأخص اقتراح اللجان وفرق العمل التي تمثل كافة جهات الدولة الحكومية وغير الحكومية وقطاعاتها". وأضاف "أن تثبيت الدروس المستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية بشكل عام هي جزء من التحضيرات، هذا بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بمدخلات عمل اللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها".

وأعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم الشروع في عمليات التقييم المبدئي لنتائج التنفيذ للسنوات الأربع الماضية في ضوء تقارير المتابعة الدورية والدراسات والتحليلات الأخرى، التي يعدها جهاز التخطيط والإحصاء والأدلة التي ينتجها قطاع الإحصاء في الجهاز. وتابع سعادته "بما أن كل استراتيجية وطنية تعبر عن المرحلة التنموية التي تقع فيها، كما تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية - على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي- فإن التوافق على اتجاهات التنمية هو جزء أساسي من العمل التحضيري وبحيث تكون مكملة للجهود السابقة من جهة ومستجيبة للاحتياجات التنموية الملحة وما تفرضه الظروف المستجدة من أولويات من جهة أخرى". وأشار سعادة الدكتور صالح النابت في حواره مع /قنا/ إلى أن الجهاز أعد وقدم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر في شهر يوليو من هذا العام، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تم تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.. كما لفت إلى أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد خارطة طريق للعديد من الأنشطة لما بعد تقديم الاستعراض، وفي مقدمتها إعداد منهجية إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وبشأن المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر للعام الجاري 2021، ومدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا، أشار سعادته إلى أن إجراءات احتواء كوفيد-19 في عام 2020، ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.. موضحا أنها كانت أشد حدة على الأنشطة غير النفطية من حيث الإنتاج الكمي بينما تأثرت الأنشطة النفطية من حيث القيمة، والتي أدت في نهاية عام 2020 إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 18 في المئة بالأسعار الجارية و 3.6 في المئة بالأسعار الثابتة. واستدرك قائلا "غير أنه مع تحسن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموا بمقدار 14.7 في المئة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المئة بالأسعار الثابتة".. وتوقع أن يشهد هذا العام نمواً يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة. ولفت سعادته إلى أن مستوى أداء القطاعات الرئيسية للأنشطة غير النفطية، بحسب القيمة المضافة، مثل الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات قد تفاوتت بحسب ارتباطها بالتجارة الدولية. وأفاد أن أنشطة الصناعة التحويلية التي يتم تصدير نسبة عالية من منتجاتها، قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط والغاز من حيث القيمة المضافة بالأسعار الجارية خلال عام 2020.. لكنه لفت إلى أن مستوى أداء هذه الأنشطة قد تحسن في النصف الأول من عام 2021، ويتوقع أن تحقق بنهاية عام 2021 معدل نمو يتراوح ما بين 2 في المئة إلى 3.5 في المئة.