رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمة خلال اجتماع حكومته: إن الوقت قد حان لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي عانى طيلة 74 عامًا من بطش الاحتلال وعنصريته.. مضيفًا أن ذكرى النكبة حلت هذا العام في ظل تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. وتابع: "ذكرى النكبة هذا العام، رغم اشتداد الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، تجعلنا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فدماء الشهداء تقصر عمر الاحتلال وتفضح ممارساته العنصرية، وجاء اغتيال الصحفية شيرين ليلقي حجرًا كبيرًا في المياه الراكدة للقوانين والشرائع الدولية، ولتفتح ملف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية". من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: إن المشاركين في اجتماع الدول المانحة ببروكسل أدانوا سياسة الاستيطان، وطالبوا دولة الاحتلال بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.. مضيفًا: "دعونا الاتحاد الأوروبي لأن يقدم ما تعهد به من مساعدات دون شروط، ونأمل أن ينجز ذلك في القريب العاجل". وطالب اشتية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الأوروبية بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ مخططات الاستيطان الجديدة، التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية، والتي سيتم بموجبها بناء 4427 وحدة استيطانية، لما تشكله تلك المخططات من تقويض لحل الدولتين وتهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، كما طالب شركة "كاف" الإسبانية بوقف تسليم سلطات الاحتلال 57 قطارًا تربط المستوطنات بمدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تمثل خرقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية. واعتبر اشتية أن قرار المحكمة الإسرائيلية التي صادقت على طرد سكان التجمعات الفلسطينية في /مسافر يطا/، جائر وغير شرعي وغير قانوني، وأن هذه المحكمة مسيسة مبرمجة لخدمة المشروع الاستعماري في فلسطين. وقال إن المطلوب من مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار 2334 الوقوف عند مسؤولياتهم لمنع تهجير أهالي /مسافر يطا/.