رئيس الرقابة الإدارية: رسخنا إطاراً قانونياً للوقاية من الفساد

شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي اختتمت فعالياتها أمس بالرياض.

شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي اختتمت فعالياتها أمس بالرياض. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وخلال كلمته استعرض سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد، مؤكداً نجاحها في ترسيخ إطار قانونيّ ومؤسسي مميز في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته في ظلّ إرادة سياسية لا تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الفساد، وثقافة مجتمعية تُعلي من قيم النزاهة والشفافية، مما جعل الشفافية والنزاهة متجذرة في جميع مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وتُرجِمَ ذلك في أن تبوأت دولة قطر أعلى المراتب في المؤشرات الدولية في هذا المجال. وتطرق إلى جهود دولة قطر في مكافحة الفساد، والتي حرصت فيها على الجمع بين التطوير المستمر للأطر القانونية والمؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة وبين دعم الجهود الدولية ذات الصلة، متناولاً ما أنجز بدولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية، في الفترة ما بين دورة الانعقاد الثالثة، حتى الآن. وأشار إلى اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون الحساب الاقتصادي الموحد لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، كما جرى تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة، ومنها تجريم رشوة الموظفين الدوليين لتكون دولة قطر من الدول السباقة التي تبنت ذلك، كما جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه أحكاما تستجيب للتطور في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. ولفت سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية، للتميز في مكافحة الفساد سنة 2016، التي تعد من مظاهر اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى