"ذراع تنفيذي" أم أعراف جديدة؟.. ما خلفيات جلسات المجلس الأعلى للدفاع بالقصر الجمهوري اللبناني؟

اُعتبرت جلسات مجلس الدفاع بالقصر الجمهوري محاولات من الرئيس اللبناني لتعزيز دوره كسلطة إجرائية تنوب عن حكومة تصريف الأعمال، بل رأى مراقبون في ذلك دفعا منه نحو نظام رئاسي.

بيروت- منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل نحو عام؛ دأب رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد برئاسته في القصر الجمهوري بحضور دياب ووزراء ومسؤولين وقادة أمنيين. وينتهي كل مرة بقرارات يبقى بعضها سريا، كما جاء ببيان اجتماعه الأخير قبل أسبوع. وأثارت هذه الجلسات التباينات حول أسبابها وأهدافها، وقرأها محللون في سياق سعي رئيس البلاد لتعزيز دور مجلس الدفاع كسلطة إجرائية تنوب عن حكومة تصريف الأعمال، ورأى آخرون أنه يدفع نحو نظام رئاسي، ولو بطريقة غير مباشرة. لذا، تطرأ الاستفسارات حول الصلاحيات المناطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وظروف انعقاده، وإن كانت تحمل أبعادا سياسية مع استمرار الاستعصاء بالملف الحكومي.