د. ميسر صديق: حركة التداول العقاري سجلت 22.4 مليار ريال

أكد الدكتور ميسر صديق الخبير العقاري الدولي والعضو المؤسس في الاتحادات العقارية الدولية ICREA – FIABCI – NAR ورئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع أن قطر خلال الفترة

أكد الدكتور ميسر صديق الخبير العقاري الدولي والعضو المؤسس في الاتحادات العقارية الدولية ICREA – FIABCI – NAR ورئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع أن قطر خلال الفترة الماضية شهدت تقدماً مهماً من ناحيتين، الأولى تطور منظومة القوانين والتشريعات حيث شهدت قطر إصدار حزمة من القوانين والتشريعات عززت جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات الدولية، ومن ناحية اخرى ونتيجة لهذه التشريعات تطورت الأنشطة الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري الذي شهد نمواً ملحوظاً، حيث تشير البيانات إلى أن حركة السوق العقاري القطري سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى «22.4» مليار ريال تقريباً خلال العام 2019-2020، موزعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وهو ما يدل على تطور السوق ونمو القطاع العقاري.نشاط العقارات كما يوضح د. صديق أن قطر تشهد نشاطا عقاريا ملحوظا في كافة أنواع العقارات التجارية والسكنية والخدمية، مما دفعني إلى أن أضع خبرتي العقارية المحلية والدولية بإصدار كتابين متخصصين فى كيفية اختيار الاستثمار العقاري الناجح والامن مع شرح ضوابط هذا الاستثمار بكل خطوات التقييم العادل والافادات من الجهات الرسمية التي تضم القيمة المضافة على المشروع الاستثماري بما فيه الارض والانشاءات المرخصة على هذه الأرض، مشيراً إلى أنه وبالتزامن مع التطور العقاري المحلي زادت وتيرة الاستثمارات العقارية الأجنبية الموجهة للخارج معزياً ذلك إلى ارتفاع العوائد والاقامة وقضاء الإجازات الصيفية وفترات الدراسة للطلاب، لافتاً إلى أن أبرز الوجهات التى يركز عليها المستثمرون القطريون في الأسواق العقارية الخارجية هي: تركيا وبريطانيا والبوسنة وجورجيا وألبانيا وسلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمانيا وسويسرا، منوهاً إلى أن أهم المعايير التى يجب أن تتوفر للاستثمارات الخارجية تتمثل في معرفة منظومة القوانين والتشريعات، وموقع العقار، ودرجة الاستقرار السياسي وسهولة التخارج والسعر المناسب والقوانين الضريبية المعززة للاستثمار والمناخ الجيد ووفرة الخدمات والذي تم تناوله في كتابه الذي صدر عنه ضوابط الاستثمار العقاري الآمن، وانطلاقا من هذا تقيم شركة ابهار للمشاريع ندوة تثقيفية مجانية عن التسويق العقاري وفرص الاستثمار بدولة قطر خلال الفترة المقبلة وذلك لنشر الثقافة الاستثمارية والتسويقية لكافة المهتمين بالمجال العقاري. فمع بدء سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وهناك إقبال على الشراء من قبل الإجانب ورغم ان تطبيق القانون ما زال في بدايته لكن هناك إقبالا في منتجع اللؤلؤة ومدينة لوسيل وأن الوقت ما زال مبكراً للحكم على القانون الا ان الواقع مبشر ونتوقع زيادة التدفقات الاستثمارية الواردة في هذا المجال خلال العام الجاري والاعوام المقبلة.الاستثمار بالسوق القطري ويشير صديق أن قطر تشهد نشاطاً عقاريا كبيرا بفضل المشاريع التنموية الكبرى والانفاق الحكومي الرأسمالي إلى جانب مشاريع مونديال 2022 كما تشهد ايضا تطوراً في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بوتيرة متسارعة، كما أن السوق العقاري محكوم بقوانين العرض والطلب، ولكن هناك من يعاكس وجهات السوق ويطرح أسعار أعلى من السائد. فتبقى هذه العقارات شاغرة مما يؤدي إلى تكبد من يفعل ذلك للخسائر أما الرابح فهو من يدرك توجهات السوق جيدا ويضع منظومة سعرية جيدة ويدرس استثماراته وفقا لاعتبارات الجدوى الاستثمار والرابح هو من يلتزم بقوانين السوق، فالاستثمار يجب أن يكون استثمارا آمنا في دورته المتكاملة ما بين انشاء المشروع وتسليمه واختيار الارض والمباني وصولا إلى تحقيق العائد. ويؤكد انه يجب التركيز أولاً على الاستثمار العقاري محلياً وأنا انصح بالاستثمار في السوق القطري لأنه واعد بالفرص الاستثمارية ويوفر عوائد جيدة فضلاً عن عوامل الامان والارض والقوانين والاستقرار السياسي والامني، ولا اعتقد أن هناك ارتفاعا في الاسعار في السوق العقاري المحلي.نصائح هامة لتفادي عمليات الاحتيال على المستثمرين يجب التركيز على معرفة القوانين والتشريعات الاستثمارية خارجياً خاصة تلك القوانين التى تحمي رأس المال واخذ الضمانات الكافية، حيث لا فائدة من الربح المرتفع دون قوانين تحمي المستثمر وأمواله، فضلاً عن أن هناك معايير اخرى تحدد جدوى الاستثمار العقاري خارجياً، مثل عوامل الأمن والامان وسهولة الوصول إلى البلد المراد الاستثمار فيه، اضافة إلى عوامل السعر والعائد المتوقع من الاستثمار العقاري، وايضاً الضرائب التي يمكن ان يدفعها المستثمر والقوانين والتشريعات التي تحكم العملية الاستثمارية في مجال العقار وقياس المخاطر المحتملة ايضاً، ولذلك يمكن القول أن أبرز خمس وجهات تستقطب رجال الأعمال والمستثمرين القطريين هي بريطانيا وتركيا وجورجيا وعمان والبوسنة، ودخلت أسبانيا مؤخرا في دائرة الأسواق الأكثر جاذبة للاستثمار العقاري في الخارج. من ناحية اخرى يؤكد صديق أن القطاع العقاري يشهد تحسنا كبيرا في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والأنفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية خاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيًا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. كما إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.نشاط الاقتصاد ولا شك أن نجاح المنظومة الصحية بدولة قطر وتفوق الجيش الأبيض فى السيطرة على الفيروس مع تطبيق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة وناجحة سرعت من عملية عودة الحياة إلى طبيعتها وتنشيط حركة الاقتصاد محليا ودوليا. وأضاف: إن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام الحالي والعام المقبل. وأوضح صديق أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموًا يقارب 20% بحلول عام 2022 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل «لوفيندام مول» في مدينة لوسيل و«مول الدوحة» في منطقة مسيمير، حيث سيساهمان بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.