د. ألكسندر إزناغو الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة لـ الشرق: تدريس طلاب القانون المقررات الضريبية لإيجاد حلول تنموية

أكد الدكتور ألكسندر إزناغو، الأستاذ المساعد في القوانين الضريبية والتجارية في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أهمية النقاش الموضوعي حول قضايا التنمية، لأنها تتيح

أكد الدكتور ألكسندر إزناغو، الأستاذ المساعد في القوانين الضريبية والتجارية في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أهمية النقاش الموضوعي حول قضايا التنمية، لأنها تتيح للباحثين والطلاب توسيع آفاق الحلول، مضيفاً بصفته عضواً في شبكة المعرفة لقارة أفريقيا المنشأة حديثاً تحت إشراف مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا بالأمم المتحدة أنّ الأمم المتحدة أطلقت شبكة المعرفة الأفريقية لتقديم الدعم الاستشاري والخدمات التحليلية حول قضايا الأمن والاقتصاد والبيئة وغيرها. وقال إنّ جامعة حمد بن خليفة وكلية القانون تتيحان للطلاب الاستفادة من المشاريع البحثية التي تتناول قضايا عالمية وأفريقية حول موضوعات عدة، لأنها بمثابة تدريب لهم في المجال القانوني، مشيراً إلى أنه يقوم بتدريس المقررات الضريبية والتجارية والتمويل التنموي من أجل سلام مستدام. ولفت إلى أن الأمم المتحدة أطلقت شبكة المعرفة لتقدم الدعم الاستشاري والخدمات التحليلية والبحثية الاستباقية حول مستقبل قضايا الأمن والاقتصاد والقضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية والإنسانية وحقوق الإنسان التي تؤثر على القارة الأفريقية وتحظى مجالات عمل الشبكة المعرفية ال 6 بالأولوية للأمم المتحدة وأهدافها وهي: تمويل التنمية، التنمية المستدامة من أجل السلام المستدام، الديمقراطية والمرونة ورأس المال البشري، والعلم والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات، والتوزيع السكاني، ومنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، والطاقة المستدامة وتغيير المناخ. وبشأن أعضاء الشبكة قال: هم أكاديميون وخبراء وأعضاء أفارقة من مراكز بحثية متخصصة في القضايا الأفريقية ولديهم خبرة طويلة وسجل حافل بالأبحاث المنشورة في المجالات ذات الأولوية للقارة. وأضاف: وتأتي دعوتي للانضمام لهذه الشبكة للخبرات والأبحاث في مجالات تمويل التنمية والتصنيع والتجارة في القارة الأفريقية. وحول نوعية الأبحاث التي تتناول الشأن الأفريقي قال: في السنوات العشر الأخيرة كتبت كثيرًا عن فجوات التمويل التنموي في قارة أفريقيا خاصة في مجالات التجارة والضرائب والقضايا المالية غير المشروعة، وكتبت العديد من الأبحاث في آفاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية منذ توقيعها، وقدمت المشورة بشأن تنفيذها الناجح والفعال. وفي رده على سؤال عن سر جهود بناء القدرات التي تتماشى مع الأهداف المؤسسية لجامعة حمد بن خليفة؟ قال: هذا التركيز في حد ذاته هو اعتراف بقيمة المعرفة وأهمية نشرها لحل بعض القضايا الإنمائية التي تواجه الدول الأفريقية؛ ففي المسائل الضريبية والتجارية على سبيل المثال، تفتقر الكثير من الدول إلى المعرفة والخبرة والإدراك اللازم لقوانين التفاوض في المعاهدات بشكل متكامل، فضلًا عن التعامل مع الثغرات الناشئة عن العلاقات العابرة للحدود. وأضاف «من التحديات المعروفة في مجال التنمية للبلدان الأفريقية هو عدم توفر أبحاث وخبرات وتحليلات مخصصة لهم «في النطاق المحلي»، خاصة أنه تبين أن نقل المعارف والتجارب من القارات الأخرى غير مجد أو فعال في توفير الحلول للقضايا التي تواجه الدول الأفريقية، وإلى جانب بناء القدرات وتنمية المعرفة، تسعى شبكة المعرفة إلى تحديد وإبراز أصوات الخبراء العاملين في القضايا الأفريقية وإعطائهم فرصة لتقديم الحلول لمشكلاتهم. وقال: يقوم الخبراء داخل الشبكة بتطوير العديد من المبادرات والبرامج نظرًا لطبيعة العمل الديمقراطية في الشبكة فهي منبر مفتوح للجميع، وتتيح الاطلاع الدائم على المراجع ومصادر المعلومات والدراسات ذات الصلة بالقارة. وعن دور كلية القانون في الابتكار خارج القاعات الدراسية ؟ قال: ترحب كلية القانون بالتغيير والابتكار من خلال التعليم خارج القاعات الدراسية النمطية والتقليدية وعبر الاحتكاك بالقضايا الواقعية في العالم الحقيقي، ومنهجي في التدريس هو التشجيع على المحاضرات التفاعلية، وأنوي إشراك طلابي في نقاش المشكلات الفعلية وتوجيه النقاش لحل هذه المشكلات عبر توظيف القوانين والسياسات والنظريات التي نوقشت في المحاضرات الدراسية لمعالجتها، وذلك بالتوازي مع عضويتي في الشبكة، وهو ما يتسق أيضاً مع هدف الكلية الساعي لبناء الكوادر البشرية الإقليمية التي تترك بصمة وأثرًا ملموسًا على العالم. وزاد القول: ترتبط الأبحاث التي أجريها ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة وإنجازاتها، ومن ضمنها الضرائب التي تمثل أحد الجوانب في أهداف التنمية المستدامة لضمان التمويل المستدام، والاكتفاء الذاتي للدولة والاستقلالية، وقدرة الدول على الصمود في وجه التحديات. وكانت شهادتي في الدكتوراه في الضرائب وأركز على المسائل الضريبية التي تؤثر على المنطقة الخليجية والقارة الأفريقية والعالم، ونشرت العديد من الأوراق البحثية حول المسائل الضريبية التي تؤثر على مختلف الأبعاد والقضايا، ولقد جعلت الجائحة نقاش مثل هذه الموضوعات أكثر إلحاحًا من ذي قبل. وقد أنشأت قارة أفريقيا من جانبها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم - منطقة التجارة الحرة الأفريقية – التي تضم 54 دولة، وهي مبادرة تتطلب المزيد من البحث والدراسة، وقد حصل فريقي الذي يضم عددًا من الزملاء على منحة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لاستضافة مؤتمر حول تسهيل الرقمنة التجارية في قطر وخارجها ودورها المحوري في العلاقات الاقتصادية بين الدول.