ديلي إكسبريس البريطانية: الدوحة عززت بيئة العمل بإصلاحات مهمة

أكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن تقريرا مستقلا ﻟــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻔـﻴـﻔـﺎ ﻟــﻸﺧــﻼﻗــﻴــﺎت واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت البحثية أبرز بشكل واضح أن أوضاع العمال تحسنت بشكل ملحوظ

أكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن تقريرا مستقلا ﻟــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻔـﻴـﻔـﺎ ﻟــﻸﺧــﻼﻗــﻴــﺎت واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت البحثية أبرز بشكل واضح أن أوضاع العمال تحسنت بشكل ملحوظ في قطر بالتزامن مع استضافة الدوحة لكأس العالم 2022. وقد أظهر الاستطلاع نتيجة إيجابية لمجموعة من الإصلاحات في قانون العمل فيما يخص الأجور والظروف الشغلية وهذا نتيجة الى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية. إصلاحات هامة صرح المشرف على التقرير روبرت أولد للصحيفة البريطانية: "لقد جئنا إلى المشروع بعقلية متفتحة تم التحقق من خلال المقابلات مع العمال العاديين، أنه كانت هناك تحسينات تشريعية وتنظيمية كبيرة في السنوات الأخيرة حيث شعر بها جميع العمال المهاجرين، وليس فقط أولئك الذين يعملون في تطوير ملاعب المونديال." وتابع التقرير: تم الاجابة على مجموعة من الأسئلة حول نتائج الإصلاحات العمالية في قطر، والتي أشرفت عليها منظمة العمل الدولية جزئيًا، وكانت غالبية الاجابات تقول إن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة على مستوى القوانين وعلى أرض الواقع في السكن والعلاج و غيرها. كما قال المشرف على التقرير روبرت أولد للصحيفة البريطانية إن التحسينات والاصلاحات التي عرفتها الدوحة لم تكن بسبب تنظيمها لمونديال 2022 بل كانت نتيجة لعدد من العوامل المحلية، منها الرغبة السياسية الحقيقية في احداث تقدم في مجال حقوق العمل والانسان بشكل عام الى جانب الجهد الكبير والمشاريع الدولية التي قامت بها المنظمات غير الحكومية من أجل دعم الاصلاحات العمالية في الدوحة. وشدد المشرف على التقرير روبرت أولد أنه تم التحقق من صحة هذا الاستنتاج من قبل العمال وجماعات حقوق الإنسان التي قابلهم. وبين أن هناك رغبة في التغيير في الدوحة بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وتجدر الاشارة الى أن أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات: قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، السماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، تحديد حد أدنى للأجور، الإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم، إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.