دياب يشيد بوقوف دولة قطر إلى جانب لبنان

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب السفارة اللبنانية في الدوحة، حيث رحّبت به القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري. وأشاد

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب السفارة اللبنانية في الدوحة، حيث رحّبت به القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري. وأشاد رئيس حكومة تصريف الاعمال في كلمة ألقاها بالسفارة، بوقوف دولة قطر الشقيقة دائماً إلى جانب لبنان. وقال "جئنا إلى دولة قطر الشقيقة، ونحن نعلم مسبقاً أن قلبها مفتوح ورحب، وأن دوحتها تتّسع لكل المحبين، وأن المسؤولين هنا، وعلى رأسهم سمو الأمير، يحملون محبة خاصة للبنان واللبنانيين". وتوجه دياب باسم كل اللبنانيين، بالشكر إلى صاحب السمو، مؤكدا أن "اللبنانيين يحفظون في قلوبهم مَن يقف إلى جانبهم في زمن الشدائد". وقال إن اللبنانيين يحفظون لدولة قطر دورها في إعادة إعمار المدن والقرى والمنازل بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدمّر على لبنان في عام 2006. كما لا ينسى اللبنانيون رعاية قطر الكريمة لتفاهم اللبنانيين في اتفاق الدوحة، الذي أنهى الأزمة الوطنية في عام 2008. وأضاف قائلا: "يحفظ اللبنانيون أيضاً للإخوة القطريين أنهم كانوا في طليعة الدول التي هبّت فعلياً لمساعدة لبنان، بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، والذي دمّر المرفأ وأحياء عديدة من العاصمة اللبنانية، كما لا ينسى اللبنانيون ان الأشقاء في قطر مستمرون بالوقوف إلى جانب لبنان، من دون ضجيج، وهم يمدّون يد المساعدة إلى اللبنانيين بطرق مختلفة، ومن دون تمييز بينهم، ولا استثمار في معاناتهم، ولا توظيف بحسابات سياسية". وقال دياب "اليوم، جئنا إلى الشقيقة قطر، نطرق بابها، كما سنطرق أبواب دول عربية شقيقة أخرى لم تتخلّ عن لبنان، وننتظر أن تفتح أبوابها لنا، كما فعلت الشقيقة قطر". وأوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية "ان وطننا يعبر نفقاً مظلماً، واللبنانيون يعانون من العتمة، عتمة لا تقتصر على الكهرباء، وإنما أيضاً في لقمة العيش وفي ظروفهم الاجتماعية وفي مختلف يومياتهم. لقد بلغ لبنان حافة الانهيار الشامل، وللأسف، فإن تعقيداتٍ ما تزال تحول دون تشكيل حكومة بعد نحو تسعة أشهر على استقالة حكومتنا، بينما تتعمّق مآسي اللبنانيين، وهي لا تساهم، للأسف، في الدفع نحو تشكيل حكومة تبدأ بتطبيق ورشة الإصلاح انطلاقاً من الخطة التي وضعتها حكومتنا، وتستأنف المفاوضات التي كنّا بدأناها مع صندوق النقد الدولي، بهدف استعادة الثقة الاقتصادية والمالية بالبلد بعد الانهيار الذي وصلنا إليه بفعل عقود من الحروب والهدر والفساد، والسياسات التي شجعت الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد المنتج".