دولة قطر تجدد موقفها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

جددت دولة قطر موقفها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.

جددت دولة قطر موقفها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد راشد السويدي مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تحت البند "7" من جدول أعمال المجلس. وأدان السويدي إصرار السلطات الإسرائيلية على عدم السماح للسيد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بالولاية المنوطة به. كما أدان بشدة ما ورد في تقرير المقرر الخاص من استمرار التدهور الكبير لحالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، والتزايد المتواصل لحجم الانتهاكات والعنف والهجمات العشوائية التي تقوم بها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وتأثيرها على حياة الفلسطينيين. وندد السيد السويدي بتكريس السلطات الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري من خلال ممارسات وتشريعات عنصرية وأدوات استعمارية أبرزها قانون تسوية الأراضي وقانون القومية الذي يعطي الحق فقط للشعب اليهودي بتقرير المصير على كل أرض فلسطين التاريخية، واستمرار التوسع الاستيطاني في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، وممارسة العنف والإرهاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين وبحماية من القوات الإسرائيلية. كما أشار إلى تأكيد العديد من المنظمات الدولية والحقوقية على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مشيرا إلى اعتبار ذلك جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998. ودعا المستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن تطبيق المعايير المزدوجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تنفيذ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري. وأكد على ضرورة وضع حد لحالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.