دخل في «ركود مزدوج».. الاتحاد الأوروبي يبدأ مرحلة من التعافي الاقتصادي

أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن منطقة اليورو تواجه تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في

أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن منطقة اليورو تواجه تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. في الواقع، تشير التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دخل في «ركود مزدوج»، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020، والربع الأول من عام 2021. وقد عانى الاتحاد الأوروبي من عدة موجات من حالات «كوفيد - 19» الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية. ومع ذلك، نعتقد أن «القارة العجوز» قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19». أولاً: بعد أشهر من عدم اليقين المطوّل والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيراً في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية، وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان.  ثانياً: لم يكن كل شيء كئيباً للاقتصاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة. فبينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قوياً، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين.  ثالثاً: سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. على سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا. بشكل عام، نتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. ومع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022.