خلافات البناء تملأ المحاكم.. وتبحث عن حلول جذرية

تمتلئ ساحات المحاكم بقضايا مرفوعة من مواطنين على شركات مقاولات «أخلّت في تنفيذ العقود» الموقعة بين الطرفين، سواء من حيث العيوب الفنية والهندسية التي

تمتلئ ساحات المحاكم بقضايا مرفوعة من مواطنين على شركات مقاولات «أخلّت في تنفيذ العقود» الموقعة بين الطرفين، سواء من حيث العيوب الفنية والهندسية التي تظهر أثناء مراحل التنفيذ، أو من حيث عدم تسليم البناء في الموعد المحدد، أو لجهة مخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد وعدم مطابقة البناء مع التصميم ونوعية المنتج، ليجد العديد من تلك الخلافات المعتادة بين الطرفي طريقه إلى المحاكم. «العرب» استعرضت آراء مهندسين ومحامين حول أهم المخالفات والأخطاء التي قد يرتكبها أحد طرفي العقد، أو كلاهما، وتنتهي بهما إلى أروقة المحاكم وقد تفضي بأحدهما إلى السجن. وأكد عدد من المحامين على ضرورة أن يتضمن العقد بين المواطن والمقاول بنوداً بالمواصفات المطلوبة والتفاصيل الخاصة بالبناء المطلوب من جانب المواطن، بما فيها نوع المواد والتشطيب، وأن يتضمن شروطاً جزائية وعقوبات صارمة على من يخل ببنوده من الطرفين سواء في التكاليف أو التسليم والتسلم أو مواد البناء المستخدمة. ونوهوا بضرورة اختيار الشركات المؤهلة وذات السمعة الحسنة وقراءة العقد لضمان عدم استفادة مقاولي البناء من الثغرات القانونية في العقود، التي لا تلزمهم بكثير من الالتزامات القانونية خلال مراحل التنفيذ ومرحلة ما بعد التسليم، وأشاروا إلى أن تجاهل هذه الأمور يعني بقاء الاختلاف أو الخلاف في وجهات النظر بين الأطراف وربما اللجوء للقضاء وإنهاك المحاكم بسيل من قضايا خلافات البناء التي يمكن تفاديها بسن التشريعات المناسبة.

أبرز المخالفات