خبراء يناقشون "مستجدات التحكيم في دولة قطر" ضمن فعاليات أسبوع القانون

 ناقشت ندوة بعنوان: /مستجدات التحكيم في دولة قطر/عبر تقنية الاتصال المرئي ،عددا من المحاور المتعلقة بتحكيم الطوارئ وبطلان حكم التحكيم والإشكاليات العملية في التحكيم الحر، فضلاً عن استعراض عدد من التطبيقات القضائية عن قانون التحكيم القطري.

 ناقشت ندوة بعنوان: /مستجدات التحكيم في دولة قطر/عبر تقنية الاتصال المرئي ،عددا من المحاور المتعلقة بتحكيم الطوارئ وبطلان حكم التحكيم والإشكاليات العملية في التحكيم الحر، فضلاً عن استعراض عدد من التطبيقات القضائية عن قانون التحكيم القطري. جاء ذلك ضمن ، فعاليات /أسبوع القانون/ الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر وانطلقت فعالياته امس بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين والمحكمين، والذي يستمر حتى الأول من إبريل المقبل. وقال المحامي محمد لحدان المهندي في مداخلته، خلال الندوة، إن تحكيم الطوارئ الذي تتبناه المؤسسات التحكيمية الكبرى استجابة لبعض النزاعات التي تتطلب حلولا سريعة وتدابير عاجلة، يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين الاجانب، مشيراً إلى أن تحكيم الطوارئ يتسق مع طبيعة التحكيم نفسه كونه آلية مرنة وسريعة لفض النزاعات. وشدد المهندي على أهمية أن تقوم المؤسسات التحكيمية العربية، ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتبني /تحكيم الطوارئ/، وتضمين نظام تحكيم الطوارئ في قواعدها. من جانبها استعرضت الدكتورة منى المرزوقي، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج دولة قطر، /وفقاً لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها/، والقوانين الوطنية -كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم- موضحة أن الاهتمام بالتحكيم يتزايد بفضل تسارع وتيرة المعاملات التجارية، وحاجة المؤسسات والمستثمرين إلى إيجاد سبيلٍ مختصرٍ لحسم النزاعات. بدوره، تطرق المحامي عيسى السليطي إلى الحالات التي يقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، سواء كانت متعلقة بالأهلية أو اتفاق التحكيم أو الإعلان أو الحكم في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو مخالفات تتعلق بتعيين هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم، كذلك أن يكون حكم التحكيم مخالفا للنظام العام القطري. وأضاف أن حكم دعوى البطلان يصدر إما برفض الدعوى تأييد حكم التحكيم، أو فصل أجزاء الحكم، أو قبول وإبطال حكم التحكيم. من جهته ، أكد المهندس خالد أحمد مبارك النصر، أن التحكيم الحر يسهم في تسريع الفصل في المنازعات التجارية ويكفل السرية وتخصص الخبراء بموضوع النزاع وتخفيف أعباء القضاء، مضيفاً أن التحكيم الحر يواجه عددا من الإشكاليات منها تعيين هيئة التحكيم من قائمة الخبراء، وعدم وجود قواعد للتحكيم الحر، وعدم وجود آلية محددة لحساب أتعاب هيئة التحكيم.