خبراء ورجال أعمال لـ الشرق: القطاعات التجارية تنجح في تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا

 قال خبراء اقتصاد ورجال أعمال إن الأسواق شهدت نشاطا واسعا وتحركا كبيرا في المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، وانتعشت التجارة على مستوى كافة السلع والبضائع

 قال خبراء اقتصاد ورجال أعمال إن الأسواق شهدت نشاطا واسعا وتحركا كبيرا في المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، وانتعشت التجارة على مستوى كافة السلع والبضائع من الملابس والأحذية والسلع الغذائية والسلع الترفيهية والمواد المنزلية والأطعمة والحلوى وغيرها من أنواع تجارة التجزئة. وأشار الخبراء إلى أن البيانات الحديثة تظهر أن الفائض التجاري للدولة خلال الربع الأول عام 2021 حقق ما مقداره 39.9 مليار ريال بارتفاع قدره 4.5 مليار ريال قطري 7.5 % مقارنة بالربع الأول من عام 2020. فيما حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2021، وبلغت أرباح 44 شركة من اصل 48 شركة 10.9 مليار ريال، مقارنة بـ 8.3 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي. وقالوا إن أزمة كورونا قد كان لها أثر سلبي كبير على كافة الاقتصادات في العالم، وفي منطقة الخليج، إلا أن الاجراءات التي اتبعتها الجهات المختصة في قطر قد كان لها افضل الأثر في تجاوز الكثير من التداعيات السالبة الحادة على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، مشيرين لعمليات التطعيم الجارية الآن والتي قطعت شوطا كبيرا. وقالوا إنها انعكست إيجابا على الاقتصاد والحركة التجارية، حيث رفعت من معنويات التجار والمستهلكين وعززت من حركة الأسواق، إلى جانب حزم الدعم الإضافية التي تم اعتمادها للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، حيث شمل الدعم الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة، التي ستكون فعالة للغاية في مساعدة الشركات، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، في مواجهة التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا. وتوقعوا أن ترتفع حركة الأسواق والنشاط التجاري لمستويات قياسية خلال الفترة القادمة، مقارنة بالفترات الماضية تصل إلى نسبة 100%، وذلك مع إجراءات الرفع التدريجي للقيود المعلن عنها. واكدوا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، فضلا عن قياس درجات الحرارة في مداخل المولات والمحلات التجارية. وقالوا إن في ذلك ضمانة كبيرة ومصلحة للمجتمع وحماية للأسواق من الإغلاق وللمتسوقين والعاملين على حد سواء من التعرض لخطر الإصابة بالمرض.قرارات إيجابية وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الحمادي إن الأسواق شهدت خلال العشر الاواخر من رمضان وأيام العيد نشاطا غير مسبوق، مقارنة بالفترة السابقة التي تأثرت كثيرا بأزمة كورونا وتداعياتها التي شملت كافة الأسواق على مستوى المنطقة والإقليم. وقال إن القرار الأخير الذي تم الإعلان عنه والرامي إلى البدء في الرفع التدريجي للقيود قد ألقى بآثار إيجابية كثيفة على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، وعلى الحالة النفسية للتجار وأصحاب المحلات والعاملين في الأسواق، مما أعطى الأمل بعودة الأسواق لنشاطها الطبيعي، بعد أن كانت 70 % منها مغلقة إلى جانب إغلاق كامل للمطاعم. وقال إن الاجراءات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا قد كان لها الأثر الأكبر في امتصاص الضغوطات التي تعرضت لها الأسواق والمحلات التجارية العاملة في قطاع التجزئة، فضلا عن حزم الدعم التي قدمتها، التي استفادت منها قطاعات عديدة، خاصة الشركات الصغيرة، وتوقع أن ترتفع حركة الأسواق والنشاط التجاري لمستويات قياسية خلال الفترة القادمة، مقارنة بالفترات الماضية تصل إلى نسبة 100 %، وذلك مع إجراءات الرفع التدريجي للقيود المعلن عنها، وبلوغ نسبة كبيرة في عمليات التطعيم إلى جانب الارتفاع في نسب التعافي من كورونا، وأوضح أن الأرقام الصادرة من المؤسسات المختلفة تعطي مؤشرات جيدة حول سياسات الدولة والاتجاه الصحيح الذي تسير فيه للحد من المرض واحتواء آثاره السالبة على كافة القطاعات. وقال إن هناك تعطشا كبيرا من قبل المستثمرين والمستهلكين لعودة الأسواق لنشاطها المعتاد. واكد الخبير الاقتصادي د. عبدالعزيز الحمادي على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، فضلا عن قياس درجات الحرارة في مداخل المولات والمحلات التجارية. وقال إن في ذلك ضمانة كبيرة ومصلحة للمجتمع وحماية للأسواق من الإغلاق وللمتسوقين والعاملين على حد سواء من التعرض لخطر الإصابة بالمرض.انتعاش التجارة وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأسواق شهدت نشاطا واسعا وتحركا كبيرا في المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، وانتعشت التجارة على مستوى كافة السلع والبضائع من الملابس والأحذية والسلع الغذائية والسلع الترفيهية والمواد المنزلية والأطعمة والحلوى وغيرها من أنواع تجارة التجزئة. وأضاف إن الأجواء الإيجابية انعكست على حركة الشراء في الأسواق بفضل السياسات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة، حيث تسارعت حملات التطعيم والتعافي الاقتصادي والانتعاش في التجارة والأسواق، وإلى جانب حزم الدعم الإضافية التي تم اعتمادها للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، حيث شمل الدعم الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة، والتي ستكون فعالة للغاية في مساعدة الشركات، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، في مواجهة التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا. وقال إن إنفاق المستهلكين خلال الأيام الاخيرة من رمضان وبداية العيد يتوقع أن يتزايد مع الأجواء الايجابية التي ذكرتها لك سالفا إلى جانب عدد من العوامل والتي من بينها أيضا ارتفاع حالات السفر بفضل نجاح عمليات التطعيم المتزايدة ليقفز الى اكثر من 85% خلال الفترة المقبلة. ولفت للأثر الإيجابي الكبير للاقتصاد القطري على كافة القطاعات ولخطط الدولة واستمرارها في الصرف على مشاريع التنمية المختلفة، إضافة لتلك المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022. وقال إن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة كان لها الأثر الكبير وما زال في تخفيف حدة أزمة كورونا على القطاعات التجارية والأنشطة المختلفة الأخرى. وقال إن الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا والإغلاقات الجزئية والتي ما زالت مستمرة في معظم الدول انعكست على القدرات الشرائية على شرائح من المواطنين واغلب المقيمين، وكان هناك عزوف عن الشراء بسبب الإغلاق أو ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي اثر على الأسواق وعلى التجار الذين كانوا يتطلعون لتحريك مبيعاتهم. وأضاف إن الأزمة غيرت كل شيء وأثرت الضغوطات الاقتصادية على الأوضاع المعيشية لأغلب الناس وتراجعت مقدرتهم الشرائية.الحركة الاقتصادية وقال المحلل المالي أحمد عقل إنه مما لا شك فيه أزمة كورونا قد كان لها أثر سلبي كبير على كافة الاقتصادات في العالم، وفي منطقة الخليج، إلا أن الاجراءات التي اتبعتها الجهات المختصة في قطر قد كان لها افضل الأثر في تجاوز الكثير من التداعيات السالبة الحادة على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، مشيرا لعمليات التطعيم الجارية الآن والتي قطعت شوطا كبيرا. وقال إنها انعكست إيجابا على الاقتصاد والحركة التجارية، حيث رفعت من معنويات التجار والمستهلكين وعززت من حركة الأسواق، وقد شهدنا خلال أيام شهر رمضان الكريم والعيد حركة نشطة في المحلات التجارية والمولات وارتفعت المبيعات في الأسواق، فكانت هناك قوة شرائية كبيرة في الأسواق نتيجة العديد من العوامل الإيجابية في قطر. وأوضح أن العديد من الشركات والمستثمرين والراغبين في السفر يستعدون لمرحلة جديدة خلال الفترة القادمة انطلاقا من الأجواء الإيجابية التي خلفتها عمليات التطعيم والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية. وقال إن الإعلان عن بدء الرفع التدريجي للقيود سيفتح الباب لردود أفعال إيجابية قوية في الأسواق، إلى جانب ما يجري في العالم من تدابير لفتح الأسواق والموانئ والمطارات أمام حركة المسافرين والبضائع. وقال إن السوق يترقب نشاطا كبيرا وعودة الطلب على المنتجات، الأمر الذي سيكون له انعكاس على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية، وقال إن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والتزام بلبس الكمامة ومراجعة قياس الحرارة في مختلف المحلات التجارية أو مواقع الخدمات المختلفة مثل أداة فاعلة للممارسة طبيعية وقوية لكافة الخدمات والمعاملات، وبالتالي تحقيق المكاسب الاقتصادية والتجارية وغيرها.