خبراء لـ الشرق: اندماجات مرتقبة تعزز أداء وكفاءة الشركات

أكد خبراء اقتصاديون أهمية خطوت الاندماج التي شهدها السوق المالي مؤخرا، وتعززت بإعلان كل من شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخولهما في مفاوضات

أكد خبراء اقتصاديون أهمية خطوت الاندماج التي شهدها السوق المالي مؤخرا، وتعززت بإعلان كل من شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج شامل محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع مجموعة الدوحة للتأمين. وتوقع بيان صادر عن شركة الخليج الدولية للخدمات، أن يثمر مشروع الدمج المحتمل عن خلق واحد من أكبر الكيانات التأمينية على الصعيد المحلي ذي إمكانات تنافسية ومتانة مالية عالية، قادر على تنويع خدماته التأمينية في مختلف المجالات وتوفيرها بأعلى المعايير المتعارف عليها تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. العمل المؤسسي وفي حديث لـ الشرق حول أهمية الاندماحات اقتصاديا، ولاسيما بقطاع التأمين الذي يمكن أن يستقبل اول عملية اندماج خلال الفترة المقبلة، قال رجل الأعمال المهندس منصور القصابي إن الاندماج يعني زيادة رأس المال وتفعيل خدمات مالية واستثمارية أكثر جدوى للعملاء وجذب شريحة من المستثمرين مع توافر قدرة تمويلية للشركات والعملاء، وتطوير العمل المؤسسي في شركة كبرى أو مؤسسة مالية باسم جديد وبالتالي بناء أصول مالية ضخمة بعد الاندماج والحفاظ على قاعدة إنتاجية مستقرة. وأضاف القصابي أن الاندماج هو اتفاق بين مؤسستين يؤدي إلى اتحادهما في كيان مالي جديد لديه قدرة وفاعلية أكبر من السابق ويعمل على التوسع في السوق المالي بأفكار ابتكارية وبأنشطة حديثة، حتى في حال تعرض إحدى المؤسستين للخسائر قبل الدمج يكون بإمكان هذه الخطوة تلافي الخسائر اللاحقة. ويضيف السيد القصابي أن التقنية الواسعة ودخول التكنولوجيا في الأنشطة الاستثمارية وتوسع الأسواق العالمية أدى إلى البحث عن حلول جديدة للربحية، ومن هنا تظهر الحاجة الملحة للاندماج بسبب التعثر المالي أو انخفاض مستوى الربحية أو بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العالم مثل وباء كورونا الذي أثر على أنشطة عديدة وتسبب في إغلاقها أو توقفها، وبالتالي تكون عمليات الاندماج هي الحل لإنقاذ المؤسسات المالية من هوة الركود أو تراجع الأداء أو خروج المستثمرين وبالتالي بناء أرضية مالية قوية تحافظ على المستوى الاقتصادي للمؤسسة وتستقطب اهتمام المستثمرين للتعامل معها من جديد، واشار إلى أن الاندماجات بين المؤسسات تسهم في توحيد الرؤى المالية وإنتاج كيان مالي قادر على التصدي للمتغيرات المالية العالمية وفي الوقت ذاته يتمتع بكفاءة عالية والخروج بهيكلة جديدة تتناغم مع المستجدات وتقلل من التكاليف وعمليات الإنفاق وتحافظ على استدامة الربحية وكذلك الحفاظ على المتعاملين. وأشار المهندس القصابي إلى أن العديد من المراكز المالية العالمية تسعى في حال التعثر أو زيادة الإنفاق أو الركود أو ارتفاع معدل الخسائر مثلاً إلى الاندماج بهدف الحفاظ على مستوى الأداء المالي ومنعها من الانهيار أو التأثر بمستويات الخسارة التي قد تشهدها مراكز مالية أخرى، وتبرز أهمية الاندماج في عصرنا اليوم بسبب زيادة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا التي أتت على أغلب الأنشطة ونتج عنها خسائر أو ركود أو كساد أو تراجع في الأداء، لذلك يكون الاندماج بين قطاعين ماليين هو الحل المجدي بهدف توفير خدمات جديدة تكون أكثر قدرة على مواجهة الظروف المتقلبة، وتقديم أنشطة وخدمات استثمارية بتكلفة أقل وبكفاءة مهنية عالية الجودة. مركز أقوى ومن جانبه، قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين إن الاندماج بين الشركات أو المؤسسات أو البنوك دائما خيار إيجابي لبناء مراكز أقوى وإعادة هيكلة المؤسسات إلى الأفضل. واضاف الدكتور البوعينين في حديثه لـ الشرق إنه من المتوقع أن تساهم هذه الاندماجات في دعم الجهاز الاستثماري والمالي في الدولة بشكل، حيث سيكون لها أثر كبير على مستويات الربحية مستقبلا بالنسبة للمساهمين من ناحية، كما أنه يساهم في إحداث هيكلة جديدة على مستوى الشركات والقطاعات التابعة لها، حيث سينتج كيانات تتمتع بالكفاءة العالية على تحقيق مستويات دخل تشغيلي متميز، وفي ذات الوقت تعمل على تحقيق أعلى معايير المنافسة، وبالتوازي مع ذلك تخفيف الأعباء المالية والمصروفات على مستوى كافة البنود المختلفة، وبالأخص على مستوى تكلفة الدخل إلى النفقات، حيث تسعى كافة الشركات العاملة في الدولة إلى تخفيف وتقليص هذه النسب إلى أدنى مستوى بما يعكس نجاح هذه الشركات في إدارة المصاريف ووضع خطط وإستراتيجيات تحقق الهيكلة اللازمة، من أجل المحافظة على مستويات من الربحية المستدامة، ونحو تحقيق المزيد من التوسعات في الأنشطة الاستثمارية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بشكل عام، خاصة وأن هذه الشركات نجحت طيلة الفترة الماضية في تعزيز مكانتها محليا سواء من خلال عمليات استحواذ على حصص في شركات بقطاعات أخرى، أو بفتح فروع ومكاتب تمثيلية لها في بعض دول المنطقة، بالإضافة للقيام بالعديد من العمليات التأمينية لمجموعة من المشاريع في داخل دولة قطر، أو حتى على المستوى الخارجي. وأضاف الدكتور البوعينين أن عمليات الاندماج تسهم في تسخير القدرات التنافسية الكبيرة للشركات خاصة بالقطاعات المهمة كقطاع البنوك والتأمين، وهي تشكل عنصر دعم كبير خلال مرحلة النمو القادمة. ونحن واثقون، يضيف الدكتور خالد، أن هذا الاندماج إن حصل بأي قطاع من القطاعات سيدفع لمضاعفة الجهود الانتاجية ورفع مستوى إمكانات الشركات الابتكارية من أجل تطوير منتجاتها وخدماتها، وتوسيع قاعدتها من العملاء والمساهمين. كما أن الكيانات الجديدة سوف تلعب دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل السوق. خطوة استراتيجية وفي قراءة اقتصادية قدمها لـ الشرق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، قال إن خطوة الاندماج بأي قطاع كانت تعتبر من أهم الخطوات الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي، وهي تدل أولا على وعي ومسؤولية القائمين على الشأن الاقتصادي، لأن عملية الاندماج هي عملية مؤسسية بالأساس، وتواجه مقاومة في أحيان كثيرة لأنها تتعرض لمصالح أفراد معينين وقد يكونون شركاء ومساهمين أساسيين ولكنهم يفضلون المصلحة العامة، ومصلحة الشركة على المصلحة الخاصة، ولذلك مجلس الإدارة الذي يتنازل ويقبل بهذه الخطوة هو مجلس على قدر كبير من المسؤولية لأنه سيضحي بمصالح ومناصب ومسؤوليات كثيرة، ولكن في سبيل الإبقاء على مؤسسة أكثر رشاقة وديناميكية وحركية. ويضيف الدكتور الخاطر أن الإعلان عن هذه الاندماجات يبث التفاؤل بالقطاع الاقتصادي ويشي إلى أن هناك مؤسسات تعمل للصالح العام، وقادرة على التغيير، كما تشي بحيوية الاقتصاد، فهي في المحصلة عملية تغيير تعكس رؤية واضحة وتخطيطا استراتيجيا وقدرة على اتخاذ قرارات صعبة. كما أنها تعكس جهود إعادة الهيكلة سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الاقتصاد بشكل عام. وهي تعكس كذلك قدرة الاقتصاد على التطوير من خلال إعادة الهيكلة والتوزيع، خاصة وأننا اليوم لدينا شركات كبرى بحاجة إلى إعادة الهيكلة وإلى التوزيع أيضا، ونقصد توزيع الأعمال وتخطيط الانتاج. واستمرار عملية الاندماج تحتم وجود المؤسسات في القطاع المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء شركات حيوية قادرة على تحريك الاقتصادي وهذه الخطوة نحتاجها ولانزال نفتقدها، لأن أغلب الشركات تعتمد على اسمها ومكانتها في السوق العالمي دون النظر إلى ضرورة التعاطي مع محركات هذا السوق. واشار الدكتور الخاطر الى عمليات الاندماج الناجحة التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا والتي تم خلالها الاندماج بين بنك قطر الدولي وبنك بروة لتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الكيان المشترك أكثر من 80 مليار ريال قطري، مدعوماً بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية. كما أكمل مصرف الريان اندماجه القانوني مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بحيث بات البنكان يعتبران كياناً واحداً بصفة قانونية تحت اسم "مصرف الريان"، الذي أصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري. اندماج محتمل وفي هذا السياق أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة عامة قطرية) ومجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج شامل محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع مجموعة الدوحة للتأمين. وتوقع بيان صادر عن شركة الخليج الدولية للخدمات، أن يثمر مشروع الدمج المحتمل باعتباره خيارا استراتيجيا وذا أولوية عن خلق واحد من أكبر الكيانات التأمينية على الصعيد المحلي ذي إمكانات تنافسية ومتانة مالية عالية، قادر على تنويع خدماته التأمينية في مختلف المجالات وتوفيرها بأعلى المعايير المتعارف عليها تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يوفر الكيان الجديد والذي يتمتع بالكثير من الميزات التنافسية سبلا أفضل لتحقيق وتعزيز إمكانات النمو والتوسع على الصعيدين المحلي والدولي، هذا إلى جانب الاستفادة من أوجه التآزر الكبيرة على المستويين التشغيلي والتجاري من بنية خدمية وخبرات فنية وبشرية وإمكانات مادية وتسويقية وإدارية لكل من الشركتين، الأمر الذي يسهم بدوره في إضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مساهمي كل شركة. وأضاف البيان أن مصرف قطر المركزي أبدى عدم ممانعة من حيث المبدأ لكلتا الشركتين على مشروع الاندماج المحتمل، شريطة التقدم بطلب بذلك الى المصرف بعد استيفاء كافة الشروط الواردة في المادتين (162) و(163) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012.