خبراء: التخطيط متوسط المدى دليل على حكمة الدولة

قرر مجلس الوزراء خلال جلسة أمس الموافقة على مشروع الموازنة العامة، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة،

قرر مجلس الوزراء خلال جلسة أمس الموافقة على مشروع الموازنة العامة، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع القانون، إلى مجلس الشورى للنظر في إقرارهما، حيث تم اقتراح مشروع الموازنة بالاعتماد على مجموعة من الأسس، منها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية 2022 -2024، بالإضافة إلى التركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، مع مواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 ورؤية قطر 2030. ومن المنتظر أن يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة والإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة وعن كافة الأبواب المتضمنة لكافة التفاصيل سواء في ما يتعلق بالإيرادات أو المصروفات والنفقات، وبالمخصصات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة، سواء بما يتعلق باستكمال بعض المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لفعاليات كأس العالم قطر 2022، أو المشاريع الاخرى المتعلقة برؤية دولة قطر الاستراتيجية 2030، بالإضافة للإعلان عن إجمالي قيمة المناقصات والمشاريع التي سيتم طرحها لفائدة القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي كان لها الأثر الكبير والإيجابي على هذا القطاع الذي ساهم في دفع مسيرة نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة كما كان لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكدت الموازنة العامة للدولة ضرورة مو...