حماس بين السياسة والكفاح.. هل تُهدِّد الانتخابات الفلسطينية سلاح المقاومة؟

هناك مخاوف تسكن الذاكرة الفلسطينية عند طرح مسألة سلاح حماس في قطاع غزة ومصيره بعد الانتخابات المقبلة حال إجرائها. تلك القضية التي قد تُفضي إلى تكرار مشاهد الانقسام الداخلي 2006-2007.

في مساء 25 مارس/آذار 2006، جلس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه بمقر الرئاسة في رام الله للقاء الصحافي المخضرم في صحيفة "هآرِتس" الإسرائيلية "عكيفا إلدار". جُهِّزَت المقاعد التراثية وأدوات الضيف، والتف الموظفون في قاعة الضيافة ببذلاتهم الأنيقة على البُسط المزركشة يتفقَّدون أدق التفاصيل. أراد عباس ابن الواحدة والسبعين آنذاك أن يرسل جملة من الرسائل إلى المسؤولين الإسرائيليين ضمن إجاباته عن أسئلة "إلدار"، على رأسها "تأنيبهم" على عدم السماح بتسليح قواته جيدا. لذا، ما إن ألقى الصحافي الإسرائيلي سؤاله على عباس بخصوص عدم وفائه بوعده توحيد أجهزة الأمن ونزع سلاح المسلحين، حتى جاءت إجابة عباس بنبرة حادة: "عندما طلبت من إسرائيل المصادقة على إدخال السلاح قالوا اشترِ من المافيا ومن المهرِّبين.. لم تُلبِّ إسرائيل أو الولايات المتحدة أي طلب من طلباتي ودخلت في نزاع مع التنظيم بيدين فارغتين". كان عباس يقصد بالتحديد مواجهة حركة حماس التي طردت بسلاحها عناصر السلطة من غزة إبان ما يُسمى بـ "الحسم العسكري"، أو "الانقلاب الحمساوي"، الذي تمخَّض عنه وقوع قطاع غزة تحت سيطرة الحركة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي أُجريت مطلع عام 2006. الآن، بعد مُضي 16 عاما على الانقسام الفلسطيني، لا يزال الرئيس محمود عباس عند موقفه من سلاح حماس، رغم جملة التغيرات الإقليمية والدولية التي دفعته مؤخرا إلى تسريع عملية المصالحة مع الحركة وإقرار ثلاث جولات متتالية من الانتخابات الوطنية (قبل أن يُصدِر مرسوما بتأجيل الانتخابات مبكرا). ونتيجة لذلك، فإن هناك مخاوف تسكن الذاكرة الفلسطينية منذ عام 2007 عند طرح مسألة سلاح حماس في قطاع غزة ومصيره بعد الانتخابات المقبلة حال إجرائها. فتلك القضية الحيوية القائمة على أن السلاح هو السبيل الوحيد لتحقيق مبدأ "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة"، قد تُفضي إلى تكرار مشاهد الانقسام الداخلي الذي وقع عامَيْ 2006-2007.