حلقة نقاشية حول الإصلاحات بالنظام الضريبي العالمي

استضاف مركز قطر للمال، أمس، حلقة نقاشية تناولت الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي. وكانت 135 دولة

استضاف مركز قطر للمال، أمس، حلقة نقاشية تناولت الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي. وكانت 135 دولة من بينها قطر قد وافقت مؤخرا على مسودة النظام الضريبي الجديد، الذي اقترحته دول مجموعة العشرين على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. ويعتمد هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات واسعة على قواعد وقوانين توزيع الأرباح المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، أما الثانية فتتعلق بوضع حد أدنى عالمي للضريبة على هذه الشركات بمعدل 15% لضمان المنافسة العادلة وضمان التزام هذه الشركات بدفع الضرائب أينما كان مقرها. وركزت هذه الفعالية التي ضمت متخصصين من الشركات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاماة والاستشارات الضريبية على الركيزة الثانية والكيفية التي تؤثر بها على الشركات القطرية، وقرارات الهيكلة ومدى إمكانية توفر بعض الهياكل القانونية في مركز قطر للمال. كما ناقش المتحدثون في الحلقة أفضل الطرق لتطوير أسواق رأس المال المحلية وقطاع الاستثمار، كما سلطوا الضوء بشكل خاص على الخيارات الواسعة من الهياكل القانونية التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات على منصته للأعمال، والتي يمكن الاستفادة منها في الاستثمار، وحيازة الأصول، والسندات، والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «بصفته مركزا تجاريا وماليا عالميا، يحرص مركز قطر للمال على تهيئة بيئة أعمال متكافئة للشركات المسجلة على منصته للأعمال، لذلك نحن نواصل البحث عن حلول مبتكرة تساعد الشركات في التغلب على مختلف التحديات التجارية التي قد تواجهها وتجعل من سهولة مزاولة الأعمال السمة المميزة لمنصتنا.  كما تم خلال الفعالية عرض آخر التطورات القانونية في مركز قطر للمال وتشمل اللوائح التنظيمية لملكية العقارات، والآلية السهلة والميسرة لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، واعتماد مركز قطر للمال كجهة مقاصة معترف بها من قبل الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية. وقال السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: «تماشيا مع توجه دولة قطر لفتح سوقها أمام صناديق الاستثمار العقاري، فنحن نشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول هذه السوق وتأسيس صناديقهم على منصتنا للأعمال».