حظر شراء السيارات والمنشآت الجديدة في تركيا ضمن خطة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام

أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم، عن إطلاق سلسلة من التدابير المالية الجديدة المصممة لتقليص النفقات في القطاع العام وزيادة الفعالية، في أحدث مسعى لاستعادة الثقة بالنظام المالي في البلاد. خلال مؤتمر صحفي، كشف شيمشك عن خطط تشمل تجميد شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، وكذلك التوقف عن شراء أو بناء منشآت جديدة.

أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم، عن إطلاق سلسلة من التدابير المالية الجديدة المصممة لتقليص النفقات في القطاع العام وزيادة الفعالية، في أحدث مسعى لاستعادة الثقة بالنظام المالي في البلاد. خلال مؤتمر صحفي، كشف شيمشك عن خطط تشمل تجميد شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، وكذلك التوقف عن شراء أو بناء منشآت جديدة. هذه الإجراءات تأتي في إطار التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تحفظاً بعد فترة من الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها تركيا وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى نسب قريبة من 70% في أبريل. وأضاف شيمشك أن هذه التدابير ستسهم أيضًا في خفض التضخم من خلال تقليص المشتريات الحكومية من السلع والخدمات وتخفيض العلاوات الاستثمارية، ما سيعزز ضبط الإنفاق في الميزانية....