حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في تركيا.. هل تشكل بيئة ملائمة لعالم الأعمال والمستثمرين؟

رسمت الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس التركي أردوغان مسارا جديدا للاقتصاد التركي في مجالات التضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري وإدارة الديون والعملات الرقمية والتوظيف، فكيف يراها الخبراء؟

في إطار استقرار الاقتصاد الكلي، رسمت الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسارا جديدا للاقتصاد التركي، ولا سيما في مجالات التضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري وإدارة الديون والعملات الرقمية والتوظيف، ما يثير التساؤلات حول توقيتها وشكلها. وقال أردوغان في كلمته خلال الحفل التعريفي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية، بمدينة إسطنبول "سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم". وسبقت الحزمة الجديدة، حزمة من التدابير لمواجهة كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" في مارس/آذار 2020، وخُصصت لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي تسجيل البلاد خسائر.