جهاز التخطيط: 13.2 مليار ريال فائض الميزان التجاري للدولة في مارس

 سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 72.7 بالمئة قياسا بالشهر المماثل

 سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 72.7 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، لكنه تراجع بشكل طفيف عند 0.3 بالمئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2021. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، إن الميزان التجاري السلعي للدولة سجل خلال شهر مارس من هذا العام فائضا مقداره 13.2 مليار ريال، بارتفاع 5.5 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنحو 42 مليون ريال تقريبا مقارنة مع شهر فبراير عام 2021. وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.1 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع سنوي نسبته 38.2 بالمئة مقارنة مع مارس عام 2020، وبزيادة شهرية قدرها 7 بالمئة مقارنة مع فبراير عام 2021. وارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 6.7 بالمئة في مارس الماضي لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020، كما سجلت هذه القيمة ارتفاعا نسبته 20.1 بالمئة قياسا بشهر فبراير عام 2021. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 26.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال.. كما ارتفعت قيمة كل من "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنحو 74.5 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 145.5 بالمئة، مسجلة نحو 1.8 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي، بقيمة 3.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.2 بالمئة، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 400 مليون ريال تقريبا مسجلة انخفاضا سنويا نسبته 44.6 بالمئة عن شهر مارس 2020، تليها مجموعة "حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو بقشرة معدنية" بنحو 359 مليون ريال، وبزيادة سنوية قدرها 69.3 بالمئة، ومجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" حيث بلغت قيمتها ما يقرب من 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض سنوي بنحو 16.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 900 مليون ريال أي ما نسبته 10.4 بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 700 مليون ريال تقريبا، أي ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.