جني الأرباح والنتائج السنوية يضغطان على مؤشر البورصة

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثالث من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.63 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10810.57 نقطة، خاسرا 179.64 نقطة مقارنة بمستواه في

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثالث من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.63 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10810.57 نقطة، خاسرا 179.64 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بضغط من تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم اليقين وإرهاصات الركود العالمي الذي يلوح في الأفق. وأرجع الدكتور هاشم السيد، المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تراجع المؤشر العام عدا عن تلك العوامل، إلى عمليات جني الأرباح بالتزامن مع النتائج السنوية للشركات، فضلا عن ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المقرر أن يعقد بنهاية الشهر الجاري. وقال السيد في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ «إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال هذا الأسبوع تراجعات حادة، ولكنه في جلسة نهاية الأسبوع ارتفع بشكل لافت ليربح 224.29 نقطة، أي ما نسبته 2.12 بالمئة ليختتم الأسبوع عند مستوى 10 آلاف و810.57 نقطة». وأشار إلى أن هناك حزمة من العوامل أدت لهذه التقلبات الحادة أبرزها، تراجعات الأسواق العالمية، بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة وأن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تجري أعماله في منتجع دافوس بسويسرا رسم صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توجه بعض المستثمرين للتحوط والانتظار لمعرفة توجهات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، علاوة على عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المستثمرين بالتزامن مع النتائج السنوية للشركات التي تجرى حاليا. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير له، من وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 ودخوله مرحلة الركود خلال العام الجاري، بسبب التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الصين، لافتا إلى أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل. وقد أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 بالمئة على الأقل حتى مع ظهور علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي وبلوغ التضخم ذروته، ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 بالمئة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 614.268 مليار ريال مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 621.204 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.657 مليار ريال من خلال بيع 716,718,758 سهما، نتيجة تنفيذ 96,738 صفقة في جميع القطاعات. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع ثلاثة قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 4.22 بالمئة، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.46 بالمئة، ومن ثم وقطاع الصناعات بـ0.71 بالمئة، في المقابل تراجع كل من قطاع العقارات بنسبة 4.02 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.25 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.17 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.23 بالمئة.