جمعية الأمم المتحدة للبيئة تواصل مساعي ابرام اتفاقية عالمية للحد من التلوث البلاستيكي

أعلنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، اليوم، عن عقدها لمؤتمر دولي يهدف لوضع مخطط لأول اتفاقية عالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي بمشاركة أكثر من 100 دولة، خلال الفترة

أعلنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، اليوم، عن عقدها لمؤتمر دولي يهدف لوضع مخطط لأول اتفاقية عالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي بمشاركة أكثر من 100 دولة، خلال الفترة الممتدة بين 28 فبراير الجاري والثاني من مارس المقبل. وذكرت الجمعية، في بيان، أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو صياغة شروط عامة لاتفاقية عالمية بشأن التلوث بالبلاستيك، وتشكيل لجنة للتفاوض بين الحكومات للمساعدة في التوصل إلى اتفاقية نهائية، لافتة إلى أنه في حال تمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على إطار أساسي، فإن لجنة التفاوض بين الحكومات ستجري نقاشات على مدار عامين على الأقل قبل التوصل لإتفاقية نهائية للتوقيع عليها. وأوضحت أن عناصر الاتفاقية تشتمل على وضع قيود على إنتاج البلاستيك، وتعهدات من الدول الأعضاء بالالتزام بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويصعب إعادة تدويرها، وتحديد أهداف لزيادة جمع النفايات وتسريع معدلات إعادة التدوير، معتبرة أن هذه الاتفاقية قد تكون الأهم منذ اتفاق باريس للمناخ في 2015. كما أشارت جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الكوكب غارق في النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها وتتحلل ببطء، في حين أن تكلفة دفنها وإحراقها تعتبر مرتفعة جدا. وقد خلصت دراسة للصندوق العالمي للحياة البرية، نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه في حال عدم توصل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتفاق يضع حدا للتلوث بالبلاستيك، فستتولد من رحم هذا العجز أضرار بيئية جسيمة خلال العقود المقبلة، حيث تتعرض بعض أنواع الكائنات البحرية لخطر الانقراض، إضافة إلي تدمير الأنظمة البيئية الحساسة مثل الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف. وتلحق هذه النفايات الضرر بالحياة البرية ويترتب على وجودها تلوث سلسلة الغذاء، ويذهب 11 مليون طن منها إلى قاع المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يقفز إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2040 ما لم توضع قيود على إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام مثل زجاجات المشروبات وعبوات التوصيل وأكياس البقالة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات العلمية.