جدل المكاسب والخسائر الوطنية بمصر يتجدد بذكرى "ثورة يوليو"

لم يكف الجدل يوما من الأيام بمصر حول حركة ضباط الجيش في يوليو/تموز 1952، لكنه تميز خلال السنوات القليلة الفائتة بأنه يكتسب زادا جديدا وقوده الأحداث المتوالية على الساحة السياسية المصرية.

القاهرةـ لم يكف الجدل يوما من الأيام بمصر حول حركة ضباط الجيش في يوليو/تموز 1952، لكنه تميز خلال السنوات القليلة الفائتة بأنه يكتسب زادا جديدا وقوده الأحداث المتوالية على الساحة السياسية المصرية. وللمفارقة، فإن هذا الزاد يوظفه كلا الفريقين، سواء مناصرو حركة الضباط أو خصومها، بينما بلغ الجدل ذروته هذا العام (2021) مع تهديدات وجودية لمصر متمثلة في سد النهضة الإثيوبي، وسط مطالبات من قطاعات كبيرة من المصريين بضرورة توجيه ضربة عسكرية، خاصة أن السلطة باتت للعسكريين منذ تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013. وأصبح من المعتاد سنويا أن تلمح على مواقع التواصل الاجتماعي نغمة تزايد الحسرة والحنين لمكتسبات "ثورة يوليو"، مع وقوع خسائر اجتماعية طالت العمال والفلاحين والموظفين، وهي الفئات الأكثر استفادة من القرارات التي صدرت في ظل حكم الرئيس جمال عبد الناصر الذي تولى السلطة بعد إزاحة محمد نجيب الذي قاد حركة الجيش في 23 يوليو/تموز 1952 وأصبحت تعرف لاحقا باسم "ثورة يوليو".