جامعة حمد بن خليفة تعقد طاولة مستديرة حول القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة اجتماع طاولة مستديرة لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة اجتماع طاولة مستديرة لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ووفر الاجتماع ،الذي عقد عن بعد، فرصة رفيعة المستوى لمعلمي القانون والسياسات البيئية والباحثين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل المعرفة والخبرات حول سبل تعزيز تدريس القانون البيئي. واستكشفت المناقشات المشهد الحالي والفرص المتاحة لتعزيز الوعي والتثقيف الوطني بشأن القضايا البيئية. واشتملت القضايا التي طُرِحت للنقاش في اجتماع الطاولة المستديرة على فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وغيرها من القضايا الأخرى. وحدد المشاركون مظاهر التقدم التي تحققت حتى الآن، والطرق المبتكرة التي يمكن أن توجِّه عملية التطوير السريع للمقررات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية. وأكدت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في الجامعة وإحدى ممثلي الكلية خلال الطاولة المستديرة أن محاضري وفقهاء القانون يتمتعون بوضع يؤهلهم لأداء دور هادف في صياغة الإطار القانوني لتنظيم استجابات الحكومات لتغير المناخ. ويمكنهم تحديد القضايا البيئية ذات الصلة والتأكد من فهم القوانين وتنفيذها. وبينت أن الطاولة المستديرة واصلت الحوار الذي انطلق من خلال جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول سبل تعزيز البرامج التعليمية لتنفيذ التغيير المرجو ، مشيرة إلى أنها سلطت الضوء على الأساليب والممارسات التعليمية المبتكرة، وعرضت نهج الكلية المبتكر والدولي والمقارن إزاء القانون البيئي وربطه بدعم الاستراتيجيات والأهداف البيئية لدولة قطر .