تونس: مطالب حقوقية بتوضيحات حول وضع المشيشي

تونس- وكالات: طالبت الهيئةُ الوطنيةُ للوقاية من التعذيب في تونس (حقوقية مستقلة)، في بيانٍ، أمس، بتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال «هشام المشيشي». وقالت الهيئة: إنّها لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلّق بوضع «المشيشي» قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير. بينما أقال الرئيس …

طالبت الهيئةُ الوطنيةُ للوقاية من التعذيب في تونس (حقوقية مستقلة)، في بيانٍ، أمس، بتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال «هشام المشيشي». وقالت الهيئة: إنّها لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلّق بوضع «المشيشي» قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير. بينما أقال الرئيس قيس سعيّد 30 مسؤولًا خلال 10 أيام. ووضعت الهيئةُ، ملفَّ «المشيشي» ضمن ملفات التقصي لديها، محذرةً من إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة، بحسب «الأناضول». وأضافت: إنّها قامت بالاتّصال ب «المشيشي» شخصيًّا على هاتفه الجوال الذي تأكّدت أنّه قيد الاستعمال، إلا أنّها لم تتلقَّ ردًّا، بحسب البيان. ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أيُّ تعليق على بيان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وقبل أيام، قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إنّ «المشيشي» تعرض لاعتداء جسديّ في القصر الرئاسي، قبل التحركات التي قادها مؤخرًا الرئيس «قيس سعيّد». وفي 25 يوليو الماضي، قرّر الرئيس التونسي «قيس سعيّد» إقالة «المشيشي» من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة. وبوتيرة متسارعة ومكثفة، تشهد تونس موجة إقالات لمسؤولين في مؤسّسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام 30 مسؤولًا. سلسلة الإقالات التي بدأتها الرئاسة لم ترافقها تفاصيلُ حول أسبابها، ويتوقع مراقبون أن تتواصل الأيام المقبلة لتشمل هياكل محلية، مثل إقالة ولاة المحافظات (المحافظين) وتجميد المجالس البلدية (المحلية). ولملء الفراغ الحكومي، قرّرت الرئاسةُ أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية لحين تسمية رئيس حكومة وأعضاء جدد فيها. قضت الأوامر الرئاسية يوم الاثنين 2 أغسطس بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفًا له. وتمّ إعفاء محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من مهامه، وتكليف، نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.