تونس: الأزمة السياسية تَعوق تأسيس الهيئات الدستورية

تونس- وكالات: يشرع البرلمان التونسي النظر في قانون إرساء المحكمة الدستورية، المؤسسة المهمة في المسار الديموقراطي في البلاد والمرتقبة منذ العام 2014، غير أن استمرار الخلاف بين الرئيس والبرلمان يعمق الأزمة ويعيق إنشاء الهيئة. ولم يتمكن نواب البرلمان التونسي منذ العام 2014، تاريخ وضع دستور جديد للبلاد اعتبر إنجازًا للثورة التونسية التي قامت العام 2011، …

يشرع البرلمان التونسي النظر في قانون إرساء المحكمة الدستورية، المؤسسة المهمة في المسار الديموقراطي في البلاد والمرتقبة منذ العام 2014، غير أن استمرار الخلاف بين الرئيس والبرلمان يعمق الأزمة ويعيق إنشاء الهيئة. ولم يتمكن نواب البرلمان التونسي منذ العام 2014، تاريخ وضع دستور جديد للبلاد اعتبر إنجازًا للثورة التونسية التي قامت العام 2011، من انتخاب سوى عضو واحد من أصل 12 عضوًا في المحكمة الدستورية، ويفترض به أن يختار أربعة منهم. بينما يعين الرئيس أربعة آخرين، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين. ومهمة الهيئة النظر في دستورية القوانين التي يقرّها البرلمان كما أنها مخوّلة حصرًا بالحسم في الخلاف حول تأويل الدستور والنزاعات السياسية. ومنذ انتخاب قيس سعيّد رئيسًا للبلاد في العام 2019، برز بقوة الخلاف حول الصلاحيات بينه وبين البرلمان الذي يشكّل حزب النهضة أكبر كتلة نيابية فيه (54 من أصل 217). ويقول أستاذ القانون هيكل بن محفوظ «المحكمة الدستورية هي حجر الزاوية للنظام الدستوري للعام 2014»، معتبرًا أن «الانسداد السياسي» الذي يؤخر تشكيل المحكمة «يظهر عمق الأزمة». ويقدّم سعيّد أستاذ القانون الدستوري السابق نفسه على أنه، بصفته الرئيس، يجب أن يكون المسؤول الأول والوحيد عن تفسير القانون الأساسي للدستور في البلاد. في مقابل ذلك، شرع حزب النهضة في الفترة الأخيرة إلى إعادة النقاش في البرلمان حول قانون المحكمة الدستورية من أجل تجاوز الخلافات والحسابات السياسية التي أخرت إنشاءها منذ سبعة أعوام. وتمكنّ النواب في نهاية مارس من المصادقة على فصول جديدة في القانون لتسهيل عملية انتخاب الأعضاء. وردّ قيس سعيّد على هذا بإرسال رسالة تفسيرية طويلة بخط يده إلى البرلمان، يُبين فيها أن تنقيحاته غير قانونية وجاءت بعد الآجال الدستورية. فعاد البرلمان مرة أخرى الأربعاء لينظر في رد سعيّد ويتخذ قرارًا جديدًا، إمّا المضي في التعديلات التي أجراها أو الاستغناء بالكامل عنها والعودة إلى القانون في نسخته الأولى. وليست هذه المرة الأولى التي يرفض فيها سعيّد قانونًا أو قرارًا يتخذه البرلمان ويصادق عليه، ما يؤثر ويعيق عمل الهيئات والمؤسسات في البلاد. ولم يقبل سعيّد إلى اليوم الوزراء الذين عينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في تعديل حكومي واسع في منتصف يناير وصادق عليهم البرلمان لاحقًا، وبقي القرار معلقًا. ويبرّر الرئيس رفضه بأن بعض الشخصيات التي تم تعيينها تحوم حولها شبهات تضارب مصالح وفساد. وهذه الوضعية غير مسبوقة في البلاد. وكلّف المشيشي وزراء آخرين لم يشملهم التعديل الوزاري بمهام الوزراء المعلق تعيينهم. ومن بين الوزارات التي تسيّر بالنيابة منذ أشهر الداخلية والعدل والصحة والزراعة. على صعيد آخر أصدر القضاء التونسي قرارًا بفرض غرامة مالية على رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف في قضايا أخرى تتعلق بتبييض أموال على ما أفادت الخميس المحكمة. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي «أصدرت المحكمة قرارًا بغرامة مالية في حق نبيل القروي بقيمة تناهز 19,5 مليون دينار (حوالي 6 ملايين يورو)». انطلق التحقيق في القضية في العام 2012 وتتعلق «بعدم التصريح الجمركي بعائدات مالية في عمليات تصدير»، وفقًا للدالي. والقروي موقوف منذ 24 ديسمبر الفائت، بعد أن أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه.