توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وقطر للطاقة الشمسيّة

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، و قطر للطاقة الشمسية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير التعليم ودعم الطاقة المتجددة والاستدامة. وتشكل مذكرة التفاهم التي

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، و" قطر للطاقة الشمسية" مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير التعليم ودعم الطاقة المتجددة والاستدامة. وتشكل مذكرة التفاهم التي وقعها كل من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ، والسيد سليم عباسي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للطاقة الشمسية، قاعدة مهمة للعمل على الأبحاث في قطاع الطاقة ،إضافة إلى مشاركة "قطر للطاقة الشمسية " في اللجنة الاستشارية لبرامج الجامعة والفعاليات والمؤتمرات التي تتناول موضوع التدقيق الطاقي والطاقة المتجددة. وتشمل المذكرة تعاونا ما بين الطرفين لتجهيز مرافق جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ومختبراتها ، بحيث سيتمكن طلابها في هذا الإطار، من الاستفادة من برنامج التدريب الذي ستقدمه الشركة خصيصا لهم. وقال الدكتور النعيمي إن التعاون مع "قطر للطاقة الشمسية" يساهم في تنمية جيل يتمتع بوعي ومعرفة أكبر حول أهمية الحفاظ على هذا الكوكب ومتطلبات الاقتصاد المستدام في رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها أول جامعة تطبيقية وطنية رائدة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بالدولة ، تعمل بجد لتحقيق الاستدامة وتفعيل المبادرات الخضراء وتشجيع الثقافة البيئية بين الموظفين، والهيئة التعليمية والطلاب ، وأنها قد أطلقت في هذا الإطار برامج جديدة هي الأولى من نوعها في قطر تحاكي متطلبات الاستدامة في المستقبل ، وستكون متاحة للطلاب ابتداء من فصل الخريف الدراسي 2022 ، ومن المتوقع أن تجذب عددا كبيرا من الطلاب الذين يتطلعون لاكتساب مهارات تهيئهم لريادة مهن المستقبل. من ناحيته قال السيد عباسي إنه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة، فإن قطر للطاقة الشمسية قد عقدت تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتوطين التكنولوجيا لخدمة قطاعي أمن الطاقة والأمن المائي والغذائي في دولة قطر، فضلا عن اتفاقيات تعاون في مجال البحث والتطوير مع المؤسسات البحثية والجامعات . ونوه إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية ، بما يخدم دائرة الاقتصاد الوطني في قطر ، لتصبح مركزا عالميا رائدا لتصنيع المنتجات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة وتصديرها للأسواق العالمية.