"تنظيم الاتصالات" تعتمد رسوم البيع بالجملة لخدمات ومنتجات خاصة بشبكات الاتصالات للسنوات 2021 و2022 و2023

 أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا تضمن الإيعاز إلى شركتي الاتصالات /أريدُ قطر/ و/فودافون قطر/ بتطبيق رسوم محددة للبيع بالجملة للسنوات 2021 و2022 و2023، وهي

 أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا تضمن الإيعاز إلى شركتي الاتصالات /أريدُ قطر/ و/فودافون قطر/ بتطبيق رسوم محددة للبيع بالجملة للسنوات 2021 و2022 و2023، وهي الرسوم التي يدفعها مقدمو خدمات الاتصالات لبعضهم البعض للربط البيني والنفاذ إلى شبكة اتصالات مقدم الخدمة الآخر، مثل خدمات الإنهاء، وخدمات الربط البيني /الشبكي/، ومنتجات الوصلات. وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على قطاع اتصالات تنافسي عادل ومتطور في دولة قطر. وبموجب ذلك بدأ مقدمو خدمات الاتصالات بتطبيق الرسوم المحددة بداية من 1 يونيو الماضي، وسيبقى الأمر الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات ساري المفعول إلى أن تقوم الهيئة بإصدار أمر آخر لتعديل رسوم البيع بالجملة، كما أن الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم السابقة، وهي قابلة للتطبيق على العروض المرجعية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات والمعتمدة من الهيئة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ، إن الهيئة تحرص على تماشي أسعار خدمات البيع بالجملة التي اعتمدتها مع أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة عالميا، وذلك لضمان توفر خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة، وبناء قطاع اتصالات قطري تنافسي ومبتكر جاذب للاستثمار. وأوضح أنه فيما يتعلق بأسعار خدمات الإنهاء الخاصة بالاتصالات الثابتة فستظل مستقرة للسنوات 2021 و2022 و2023، بينما ستنخفض أسعار خدمات الإنهاء الخاصة بالاتصالات المتنقلة بنسبة 11 بالمئة و12 بالمئة و13 بالمئة على التوالي لنفس الفترة.