"تنظيم الاتصالات" تطلق استشارة عامة حول شبكات الاتصالات المتنقلة الخاصة

 أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول شبكات الاتصالات المتنقلة الخاصة والمعتمدة على تقنية الجيل الخامس (5G) وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول

 أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول شبكات الاتصالات المتنقلة الخاصة والمعتمدة على تقنية الجيل الخامس (5G) وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول مدى اهتمامهم بإنشاء هذه الشبكات في دولة قطر، وحول خيارات تنظيمية مختلفة تتعلق بدعم الشركات والجهات الحكومية التي ترغب في إنشائها. وذكرت الهيئة أن أهمية شبكات الاتصالات الخاصة تتمثل في كونها تمكّن الشركات والجهات في القطاع الخاص والحكومي من ضمان التواصل في أماكن عملهم، وبين مواقع عملهم المختلفة عبر مكالمات صوتية وبيانات إنترنت مرنة وآمنة وموثوق بها. وتتلخص الخيارات التنظيمية المعروضة للاستشارة في 3 خيارات، أولها الخيار المتوفر في ظل الإطار التنظيمي الحالي، وهو أنه يمكن للشركات والجهات الحكومية الراغبة في إنشاء شبكات اتصالات متنقلة خاصة معتمدة على تقنية الـ 5G أن تقوم بشراء الخدمات التي يقدمها مقدما خدمات الاتصالات في قطر. ويتمثل الخيار الثاني في إتاحة الطيف الترددي للشركات والجهات الحكومية الراغبة في إنشاء شبكات الاتصالات، لتتمكن من توفيرها بشكل ذاتي إذا كان لديها ترخيص استخدام الطيف الترددي المطلوب، بينما يتمثل الخيار الثالث في منح التراخيص المطلوبة لمقدم خدمة جديد، مع تحديد نطاق عمله فقط في توفير شبكات الاتصالات المتنقلة الخاصة، والمعتمدة على تقنية الـ 5G للشركات والجهات الحكومية. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أنه اعتمادًا على نتيجة هذه الاستشارة قد يتم اعتماد أكثر من خيار واحد في دولة قطر، فاعتماد أحد الخيارات لن يستبعد الخيارات الأخرى تلقائيًّا. وأضافت أنه انطلاقًا من سعيها نحو ضمان شفافية العملية التنظيمية، وضمان وضع الأدوات التنظيمية اللازمة لتنظيم قطاع الاتصالات بفعالية، تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على التعرف على آراء أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات التي ترغب في إنشاء شبكات الاتصالات المتنقلة الخاصة والمعتمدة على تقنية الـ 5G، وموردي خدمات الـ 5G والتقنيات ذات الصلة، حيث ستأخذ الهيئة الآراء والتعليقات التي ستتلقاها في عين الاعتبار عند اتخاذ قرارها النهائي في هذا الموضوع. ودعت الهيئة أصحاب المصلحة والجهات المهتمة لتقديم آرائهم وتعليقاتهم ذات الصلة عن طريق البريد الإلكتروني بعد الاطلاع على الاستشارة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك حتى يوم 21 يوليو المقبل.