تنصيب مريم العطية رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا

 نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وتوجهت سعادة السيدة مريم العطية، في اجتماع التنصيب، بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسا للتحالف مؤكدة في الوقت نفسه القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية، والتزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الأزمات الإنسانية والحروب. كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، بالتزامن مع اقتراب احتفالية مرور 30 عاما على تأسيس التحالف. وعبرت سعادتها عن أملها في أن تكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن تكون أمينة في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، داعية المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى العمل معا يدا بيد من أجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، لخدمة أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وقالت سعادتها، خلال أول اجتماع سنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان /المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي/، "يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم والأكثر تأثيرا، ما يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرصا عظيمة لحماية وتعزيز حقوق الانسان". وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر. وقالت: "لقد شهدنا إثر أزمة /كوفيد - 19/ تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي، وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال وخاصة الأميين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد في الخلف".

وشددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، منوهة بأن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت "يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي". وأشارت إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان إلى هذه الأنظمة في الإدارات الحكومية والشركات التجارية، وأن تؤكد ضمن توصياتها على أن تكون حقوق الإنسان جزءا من المحتوى، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول إلى جميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم. وقالت إنه إلى جانب ذلك، يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية. وأضافت "كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وأن نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان". وأضافت أن تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يتوجب استمرار العمل وابتكار الأساليب للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي. كان منتدى آسيا والمحيط الهادئ انتخب في منتصف ديسمبر الماضي سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس الجاري، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام. وتعتبر سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.