تنافس دولي حول فرص إعادة إعمار ليبيا

فتح نجاح مسارات التفاوض السياسي الليبي الذي افرز حكومة وحدة وطنية في ليبيا، الطرق امام دول عديدة للتباحث مع المسؤولين الليبيين من أجل حجز موقع لهم في ملف إعمار ليبيا،

فتح نجاح مسارات التفاوض السياسي الليبي الذي افرز حكومة وحدة وطنية في ليبيا، الطرق امام دول عديدة للتباحث مع المسؤولين الليبيين من أجل حجز موقع لهم في ملف إعمار ليبيا، وذلك بعد عقد من الحرب التي أضرت بقطاعات مختلفة وبالبنى التحتية في البلاد. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام الدول الاوروبية والولايات المتحدة والدول العربية أيضا. ويظهر ذلك بوضوح من خلال الزيارة التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية وفتح السبل امام شركاتهم فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد. كما اعلن الدبيبة عن التزامه بجعل ليبيا وجهة استثمارية خلال لقاء افتراضي عقده مع شركات أمريكية، بينما وقعت الحكومتان المصرية والليبية 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات. وبدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموقعها داخل ليبيا وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، حسب تقرير لمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين. واعلنت وزارة المالية الليبية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد، ودعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. *صندوق الإعمار وسعيا الى التعافي من الاثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا منذ 10 اعوام، اعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد. وتقدر حجم الأموال المطلوبة للصندوق ما بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. وحسب مقترح إنشاء الصندوق، سيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحرب، منها بعض مناطق جنوب طرابلس بسبب الهجمات الأخيرة على العاصمة، ومناطق بنغازي ودرنة وسرت، بالاضافة الى مشاريع التنمية والبنية التحتية. واكدت الوزارة أن الصندوق يعتمد على خطة زمنية تمتد من العام الحالي إلى 2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار. ويعتمد الصندوق الليبي لاعادة الاعمار على جزء مخصص من الميزانية العامة، ومساهمات الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والمساهمات المحلية والدولية. ويأتي مشروع صندوق إعادة الإعمار بعد مطالبة مجلس النواب بتقليص مصاريف التنمية خلال العام الجاري والاعتماد على مصادر بديلة لمشاريع إعادة الإعمار. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام دول العالم، منذ استلام الحكومة الليبية الجديدة مهامها رسمياً في فبرايرالماضي. وشهدت العاصمة طرابلس زيارات من كل حدب وصوب، لتعزيز التعاون الاقتصادي والحصول على نصيب من كعكة الإعمار، ويظهر هذا التنافس بوضوح من خلال التحركات الدبلوماسية التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي، فرنسا والمانيا وايطاليا، تبعتها زيارات اوروبية اخرى في حركة متناسقة، لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية من ناحية، والتطرق إلى ملف إعادة الإعمار من ناحية اخرى، بالاضافة الى اعادة تفعيل عقود الشراكة التي جمّد بعضها بسبب الحرب وبعضها الاخر لم يوقع بعد. *صفقات أوروبية وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره الإيطالي ماريودراغي، ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة، خلال زيارة دراغي إلى العاصمة الليبية. وقال دراغي، تصريحاً لا تلميحاً، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، ان اللقاء مع المسؤولين الليبيين تناول مساهمة إيطاليا بجهود إعادة الإعمار في ليبيا، مشيرا الى انه "تم إعطاء الكثير من التطمينات المهمة بهذا الخصوص". وأضاف، "تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة". كما قدم وزراء الخارجية الأهم في الاتحاد الأوروبي، الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكوماس والإيطالي لويغي دي مايو، خلال زيارتهم الى طرابلس، الشهر الماضي، الدعم والمساندة للحكومة الجديدة، غير ان سياسيين ومحللين لفتوا إلى أن مثل هذه الزيارات لا تخفي المساعي الاوروبية باتجاه فتح الطريق أمام فرص جديدة لشركاتهم لتوقيع صفقات اعادة اعمار ليبيا. *شركات أمريكية من جهته، اعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن شكره للدبيبة، اثر لقاء افتراضي مع بعض الشركات الأمريكية. واكد ان المشاركين في اللقاء، شعروا بالارتياح عند اعلان رئيس الحكومة الليبية عن التزامه بجعل بلاده وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتا الى أن ذلك سيتطلب استقراراً وبيئة مواتية للأعمال. واوضح ان بلاده تتطلع إلى العمل مع الدبيبة والمبعوث الليبي الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله، للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي لليبيين. وبدوره، قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية - الليبية أحمد الغزالي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الشركات الأمريكية التي حضرت اللقاء أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع الحكومة والشعب الليبي في مجالات الكهرباء والصحة، وميكنة المدفوعات، بدلاً من التعامل بالنقود الورقية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستعرف عودة الشركات الأمريكية، التي أبدت رغبتها في الحضور والتعاون مع الحكومة من أجل تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل. *تحركات عربية مقابل هذا التنافس الأوروبي - الأمريكي، قطعت مصر خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقع البلدان، 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات، على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، بعد نحو شهرين من زيارة الدبيبة إلى القاهرة. ومن ابرز الاتفاقات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى لتنفيذ مشاريع طرق وبنية التحتية، إلى جانب مذكرة تفاهم في المجال الصحي علاوة على توقيع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال القوى العاملة. واشار رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، إلى إنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة تدعم الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين في خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية. ولفت إلى أن من أهم المذكرات الموقعة بين البلدين هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية، إذ تم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي. وكشف المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في تقرير له نشر عبر موقعه الإلكتروني، جانبا من هذا التنافس منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الليبية، حيث بدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموضعها داخل ليبيا، وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، خاصة أنها أصبحت سوقا واعدة للإعمار وأيضا لليد العاملة. وقال مجلس رجال الأعمال إن أكثر من 6 آلاف باعث عقاري سيستفيدون من عقود إعادة الإعمار في ليبيا. *مشاريع متوقفة في السياق، دعا أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. جاء ذلك اثر زيارة مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه شركة كورية، وتعهد الغاوي بالتواصل مع الشركة المنفذة من اجل تسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا، واستئناف العمل بالمشروع لتخفيف أزمة السكن بالمدينة. كما أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر، أن الحكومة الليبية الجديدة تسعى جاهدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب، خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، والعديد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية، لبحث ملف مهجري مدينة بنغازي ونازحيها من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة من العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وتجدر الاشارة الى ان عدة شركات تركت العمل في ليبيا جراء اندلاع ثورة 17 فبراير، وخلفت وراءها مشاريع متعاقد عليها مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.