تقرير لمؤسسة العطية: أنظار العالم تتجه نحو تسعير الكربون

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يلعب تسعير الكربون دورًا كبيرًا في إقرار السياسات الصارمة لتغيير المناخ في كافة أنحاء العالم. فبمجرد أن يتم وضع أنظمة تسعير

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يلعب تسعير الكربون دورًا كبيرًا في إقرار السياسات الصارمة لتغيير المناخ في كافة أنحاء العالم. فبمجرد أن يتم وضع أنظمة تسعير الكربون، تشرع الدول باستخدام أسلوب العصا والجزرة، الذي يعد جزءاً أساسياً من أي سياسة تحول للطاقة، حيث تبدأ الدول بممارسة الضغط على الجهات المسببة للانبعاثات من ناحية، وتلوح بالإعانات المحتملة والضمانات بدعم الخيارات الأنظف بيئياً، من ناحية أخرى. وقد تم مؤخرًا استحداث أسواق جديدة للكربون في الصين والمملكة المتحدة ومناطق أخرى من العالم، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الكربون في السوق الأوروبية، وينخفض الائتمان الكربوني، وتشدد الدول التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ. ومع ارتفاع أسعار الكربون، تصبح الخيارات منخفضة الانبعاثات أكثر جاذبية من الناحية التجارية، حيث يتكبد أصحاب مصادر الانبعاثات العالية تكاليف إضافية، بعد أن تم تداول الكربون بشكل تجريبي منذ عام 2011، قامت الصين مطلع فبراير بإطلاق سوق للكربون لقطاع الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة، حيث من المتوقع أن يتم وضع الأسعار بالتدريج وبشكل متأن من أجل حماية المستثمرين في قطاع الفحم. وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود الصين للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، حيث من المتوقع أن تشمل أكثر من 4 مليارات طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما جعلها أعلى دولة في العالم. ويتسبب قطاع الطاقة في الصين بحوالي 30٪ من إجمالي الانبعاثات في البلاد، ومع مرور الوقت، سيتم إضافة صناعات مثل الأسمنت والمعادن والبتروكيماويات. كما يجب على الشركات الكشف عن حجم الانبعاثات للجمهور، وعلى عكس أوروبا، سيفتح المجال في البداية للتبادلات المباشرة فقط، ولن يسمح باستخدام أي مشتقات مالية للكربون، ما دفع البعض الى الاعتقاد بأن هذا سيعيق السيولة واكتشاف الاتجاه الذي ستتخذه الأسعار. الأسعار الأوروبية ارتفعت أسعار الكربون في أوروبا بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث يُعمل بنظام تداول الانبعاثات (ETS) للطاقة والصناعة منذ عام 2008، في ظل تشديد الدول الأعضاء في أوروبا على تعهداتهم المناخية (انظر الشكل 1). الامر الذي كان له تأثير كبير على قرارات الاستثمار. وقد شهدت أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي مستويات غير مسبوقة على الإطلاق في 14 مايو، عندما أغلق الطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون لشهر ديسمبر 2021 عند سعر 56.65 يورو، على الرغم من تراجعه قليلاً بعد إطلاق سوق جديد في المملكة المتحدة إبان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونقل حصة بريطانيا الى السوق الجديد هناك. قد تؤدي أسعار الكربون المرتفعة في أوروبا مبدئيًا إلى تسريع التحول من استخدام الفحم إلى الغاز، مما يؤدي إلى نمو سوق الغاز، ولكن في المدى المتوسط إلى المدى الطويل، سيبدأ الغاز الطبيعي في التراجع بسبب خيارات الطاقة الأخرى ذات المستويات المنخفضة أو المعدومة من الانبعاثات الكربونية. وفي سوق المملكة المتحدة، تم التحول تماماً من الفحم الى الغاز بسبب ارتفاع أسعار الكربون، وفي المقابل يؤدي ارتفاع إنتاج الرياح الآن إلى الضغط على استهلاك الغاز. فمنذ عام 2014، أضافت المملكة المتحدة رسوم دعم لأسعار الكربون (CPS) في قطاع الطاقة لديها بقيمة 18 جنيهًا إسترلينيًا للطن، على سعر الكربون الخاص بنظام الاتحاد الأوروبي. الانتشار العالمي بعيدًا عن أوروبا والصين، يوجد أيضًا نظام لأسعار الكربون في كندا وأجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا، حيث تبلغ الأسعار هناك حوالي 17 دولارًا للطن. كما يدور الحديث عن فرض ضريبة على مستوى الدولة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن لم يتم التوصل الى أي اتفاق حتى الآن. ومن جانب اخر، قد ترتفع الأسعار في كندا بشكل سريع لتصل إلى 50 دولارًا كنديًا، أي ما يعادل 40 دولارًا للطن في عام 2022. كما تخطط كوريا الجنوبية أيضًا لإنشاء نظام لتداول الكربون، علاوة على برنامج تداول الانبعاثات التابع للأمم المتحدة الذي سيشمل حوالي 70 ٪ من كافة انبعاثات قطاع الطيران في العالم الذي سيطبق هذا العام. ومع ذلك، تبقى معظم الانبعاثات في العالم غير مشمولة بأي نظام، حيث لم تتجاوز نسبة الانبعاثات العالمية التي تخضع لنظام تسعير، أو سيطبق عليها قريباً، سوى 20٪ فقط منتصف عام 2020، بمتوسط سعر يبلغ حوالي 15 دولارًا للطن، وفقًا لمجلة الإيكونوميست. ومن ناحية أخرى، يتوقع الكثيرون إحراز تقدم كبير من خلال اختتام مؤتمر الأطراف 26 -COP-26" في جلاسكو في نوفمبر من هذا العام، خصوصاً بعد الاتفاق الدولي داخل مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن ضريبة الشركات الذي يقترح نهجًا مشابهًا لضرائب الكربون.