تقرير لـ QNB: الصين تعزز اقتصادها رغم تراجع المؤشرات

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: ظل اقتصاد الصين يتفوق في الأداء على كافة الاقتصادات الكبرى لعدة عقود، وأصبح أحد أهم محركات النمو العالمي. وقد استمر تفوق أداء

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: ظل اقتصاد الصين يتفوق في الأداء على كافة الاقتصادات الكبرى لعدة عقود، وأصبح أحد أهم محركات النمو العالمي. وقد استمر تفوق أداء الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي، عندما دمرت جائحة كوفيد- 19 النشاط الاقتصادي عبر مختلف القارات. في الواقع، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حيث نما اقتصادها بنسبة 2.3 %، مقابل تراجع بنسبة 3.5 % و6.5 % في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي. وعلى الرغم من أن الصدمة الناتجة عن الجائحة كانت محدودة في الصين وامتدت لفترة قصيرة، وكانت متبوعة بتعافٍ سريع، هناك مؤشرات قوية على أن اقتصاد الصين بدأ بالفعل يتراجع بشكل كبير. فبعد تسارع في الأداء بلغ 18.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.9 % في الربع الثاني، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع كان واسعاً، وشمل العديد من المكونات الأساسية للاقتصاد، مثل الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة. وقد شملت العوامل الأخيرة المعيقة للاقتصاد الصيني سلالة دلتا الجديدة المتحورة من كوفيد-19 والفيضانات التي ضربت مختلف أرجاء البلاد، والتي عطلت أنشطة الأعمال. على الرغم من كافة العوامل السلبية، لا نتوقع حدوث تراجع حاد في الاقتصاد الصيني بشكل يتجاوز الحد المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ "حوالي 6 %". وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرنا هذه. أولاً، من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك الخاص بشكل أكثر قوة خلال الأرباع القادمة، مما سيدعم التوازن الجيد للاقتصاد. وفي حين يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص معرضاً للضغط في الربع الثالث من عام 2021، على خلفية موجة من حالات الإصابة الجديدة بالسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19، من المتوقع حدوث انتعاش في نهاية العام وبداية عام 2022 مع تلاشي تأثير الجائحة. علاوة على ذلك، تدعم السلطات الصينية إعادة التوازن في الاقتصاد نحو الاستهلاك ومشاركة القطاع الخاص. وبالتالي، من المرجح أن تتحول محركات النمو من استثمارات البنية التحتية التي ترعاها الحكومة إلى الاستهلاك المحلي الخاص. بالإضافة إلى ذلك، هناك مدخرات فائضة تراكمت أثناء الجائحة. وسيؤدي فتح المجال لإنفاق هذه المدخرات أيضاً إلى دعم نمو الاستهلاك الخاص. لذلك، على الرغم من عدم وجود أي نمو تقريباً في الاستهلاك الخاص في عام 2020 وتسجيل نمو ضئيل في عام 2021، نتوقع أن يكتسب الاستهلاك الخاص زخماً ويسجل انتعاشاً خلال الأرباع القليلة القادمة. ثانياً، مع حدوث تحول في محركات النمو في الصين، من المتوقع أن تعوض استثمارات الشركات الخاصة جزئياً عن الانخفاض في الاستثمارات العامة. ونظراً لأن البنية التحتية في الصين متطورة بالفعل وتميل الاستثمارات العامة الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير مستدامة من المديونية والطاقة الفائضة، فإن الاستثمارات العامة ليست مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. لذلك، من المتوقع أن تتراجع هذه الاستثمارات في المستقبل وأن تحل محلها استثمارات خاصة، لا سيما في "القطاعات الأساسية" للتصنيع الإستراتيجي، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الطبية واستكشاف الفضاء، والذي يشمل تطوير الأقمار الصناعية والأبحاث الأساسية. ولن يساهم ذلك في احتواء سيناريو التباطؤ الحاد فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى زيادة الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل. ثالثاً، من المتوقع أن تظل صادرات الصين قوية، مدعومة ببيئة خارجية مواتية. وبعد سنوات من إجمالي صادرات تراوح بين 160- 220 مليار دولار أمريكي شهرياً، بلغت صادرات الصين أعلى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 280 مليار دولار أمريكي في يونيو 2021. وفي حين يُنتظر أن يتراجع نمو الصادرات خلال الأرباع القادمة، حيث من المرجح أن يكون التعافي العالمي قد بلغ ذروته، سيظل المستوى الإجمالي للصادرات الاسمية مرتفعاً، مع عودة الطلب الخارجي إلى طبيعته تدريجياً. باختصار، فإن نمو الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤاً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني قد تجاوز ذروته مع تلاشي التحفيز المالي والنقدي. وبالتالي فإننا نعتبر مسار النمو الحالي هذا بمثابة تطبيع، وهو لا يزال عند مستويات عالية.