تقرير أممي يكشف استحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية بسبب السياسات الإسرائيلية

أكدت الأمم المتحدة أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تمنع التنمية وتتسبب بأزمة إنسانية، وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعا لإسرائيل

أكدت الأمم المتحدة أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تمنع التنمية وتتسبب بأزمة إنسانية، وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعا لإسرائيل ومعتمدا على المعونة الخارجية. وتشمل هذه الممارسات كما وردت في تقرير للأمم المتحدة مساء أمس /المخيس/ القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحصار غزة. وحسب ما أورده مركز أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية، فقد أعدّت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التقرير الدوري حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة. ويلفت التقرير إلى أن تلك السياسات والممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التمييزية التي تُعتبر عقوبات جماعية أو ترحيلا قسريا، فضلا عن السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي. كما يشير إلى تكثيف السلطات الإسرائيلية قمعها للفلسطينيين وهيئات المجتمع المدني خاصة التي تناهض الاحتلال وتوثق انتهاكات القانون الدولي وتتهم إسرائيل بالفصل العنصري (الأبرتهايد) وتدعو إلى فرض العقوبات عليها. ويعيد تقرير الأمم المتحدة التأكيد على شبه استحالة تحقيق التنمية...