تفاقم الأزمة السياسية في السودان

يشهد السودان حالة من الاحتقان السياسي بسبب تصاعد الخلاف بين المكون العسكري والمدني من جهة، وخلافا داخل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة أخرى. وأدت هذا

يشهد السودان حالة من الاحتقان السياسي بسبب تصاعد الخلاف بين المكون العسكري والمدني من جهة، وخلافا داخل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة أخرى. وأدت هذا الاحتقان احتجاجات شعبية واسعة منذ السبت الماضي، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تطالب بإسقاط الحكومة، وتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات. وعقب اجتماع طارئ، قررت الحكومة السودانية تكوين لجنة سباعية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لبحث الأزمة السياسية الراهنة، والوصول إلى حلول لمعالجة المشكلات العالقة، بينما تتواصل الاعتصامات قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة. وشدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، بحسب موقع أخبار السودان. وكشف حمدوك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء أمس، عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن. وأضاف "توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد. يجب أن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطالب الانتقال الديمقراطي". *مقترحات مقبولة وتأتي تصريحات مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لقناة الهلال السودانية، تأكيدا لما تحدث عنه حمدوك بشأن اللقاءات التي جمعته خلال القترة الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، حيث أكد مناوي تلقيه مقترحات ووصفها بالمقبولة من رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، لافتا الى انه عقد اجتماعا مدته ساعتين مع حمدوك بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم. وقال ان هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود حمدوك حل الأزمة الراهنة وانهم يساعدونه في هذا الإطار. وأضاف ان رئيس الوزراء "قدم مقترحات كانت مقبولة، لكن من المبكر جدا الكشف عنها قبل ان تجد قبول قبول من الطرف الآخر". كما شدد على ان هذا المقترح يعمل على حل المشكلة بكاملها ولوضع خريطة سياسية جديدة للفترة الانتقالية. *موكب جماهيري من جهته، أشار موقع سودان تربيون، الى ان مجموعة التوافق الوطني اعلنت تنظيم موكب جماهيري الخميس المقبل، وهو ذات الموعد الذي ضربته قوى المجلس المركزي والحزب الشيوعي للنزول الى الشارع. ويتزامن الموكب مع احياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر التي أطاحت بحكم الفريق ابراهيم عبود في العام 1964 كأول ثورة شعبية في تاريخ السودان الحديث. وذكر الموقع، مخاوف مراقبين من أن تؤدي المواكب والمواكب المضادة الى صدامات بين أنصار التيارين مع استمرار مجموعة التوافق الوطني في تنفيذ اعتصام مفتوح قبالة القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحل الحكومة. وأكد أن مناطق عديدة في الخرطوم، شهدت تجمعات شبابية مؤيدة للمجلس المركزي للحرية والتغيير تستعد للخروج في موكب الخميس المقبل، كما شهدت مدن ولائية أخرى مواكب مماثلة أعلنت دعمها للائتلاف الحاكم ممثلا في المجلس المركزي. *الدفاع عن الثورة وفي المقابل، تناقلت مواقع سودانية، أن نحو 74 حزبا سياسيا وتجمعا نقابيا ومطلبيا بجانب 119 لجنة مقاومة بالعاصمة، وقعوا على "ميثاق الدفاع عن الثورة السودانية" الذي ينص على رفض الانقلاب او حل الحكومة، ونقلت صحيفة الديمقراطي السودانية، أن تلك القوى تواثقت على "الدفاع عن أهداف الثورة السودانية ورفض الانقلابات العسكرية بأي شكل كانت وتحت كل الدواعي، سواء كان انقلابا عسكريا صرفا أو مدعوما بواسطة قوة مدنية أو من حركات الكفاح المسلح". وقالت هذه القوى في بيان بحسب الصحيفة، إنه حال اعلان الانقلاب او حل الحكومة من جانب واحد، "سيعلن كل موظفي الدولة عن اضراب شامل في كل المؤسسات، وستوضع تروس في كل شوارع العاصمة والمدن السودانية، بجانب الخروج إلى الشوارع في كل أحياء المدن، فضلاً عن اعلان العصيان الجماعي ضد كل قرارات السلطة الانقلابية ومن يمثلها". وأضافت هذه في بيانها، "إننا جميعا كشعب حر، نسعى لتوطين الحكم الديمقراطي في أرضنا، لتنعم الأجيال الحالية والقادمة بتنسم اريج الحريات الفواح، ولتنعم بالعدالة والاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي سوف يفضي حتماً إلى دولة متقدمة باستدامة الديمقراطية".