تغليظ العقوبات.. هل يحمي البيئة البرية من التعديات؟

أكد خبراء ومواطنون أهمية تطوير الجهود المبذولة لمنع المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض الأفراد والشركات والحفاظ على الحياة البرية في موسم الشتاء، واستعرضوا بعض

أكد خبراء ومواطنون أهمية تطوير الجهود المبذولة لمنع المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض الأفراد والشركات والحفاظ على الحياة البرية في موسم الشتاء، واستعرضوا بعض الحلول العملية لتشديد الرقابة في المناطق البرية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة بما فيها  وجود نقاط ثابتة لدوريات الحماية البيئة للحد من التجاوزات التي يشهدها البر بشكل مستمر، وتوظيف التقنيات الحديثة والكاميرات في مراقبة الروض والمحميات الطبيعية في مختلف المناطق، إلى جانب تسوير المزيد من الروض في المناطق البرية لحمايتها من الدهس بالسيارات. وأكدوا لـ «العرب» أهمية اشراك المواطنين في برامج حماية البيئة والمبادرات المجتمعية لرفع الوعي البيئي، وتشديد الرقابة على الروض في كافة المناطق لمنع «الممارسات الخاطئة» التي «تزدهر» في موسم التخييم، ومعاقبة مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون، مشيرين إلى أن سلوك دهس الروض والنباتات البرية يتزايد في موسم الشتاء ويتسبب في تدمير كبير للبيئة والتربة من خلال ما يلحقه من أذى كبير وتدمير للحياة الفطرية والنباتية، فضلا عما يسببه من تشويه لجمال الطبيعة في البر. ونوهوا بأن الجهات المسؤولة تبذل جهودا كبيرة لحماية البيئة والمناطق البرية بما فيها مجلس الشورى من خلال متابعة وإدراج المخالفات البيئية على جدول أعماله لإصدار قوانين تساهم في حماية البيئة والبر القطري، حيث يبقى دور المؤسسات التنفيذية لضمان تطبيق هذه القوانين على الوجه الصحيح، لافتين إلى أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تستدعي التوعية بأهميتها خاصة لمرتادي البر تعزيزاً للحفاظ على الحياة الفطرية في الدولة، فيما طالب آخرون بتغليظ العقوبات لردع المتجاوزين خاصة من يقطعون الأشجار بغرض التدفئة، مشيرين إلى أن الجدية في رصد المخالفات من شأنها ردع المستهترين والتزام مرتادي البر بالشروط والقوانين.