تعرف على ضوابط وحوافز استثمار غير القطري في النشاط الاقتصادي

في خطوة تستهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر. وقد حل هذا القانون الجديد

في خطوة تستهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر. وقد حل هذا القانون الجديد بذلك محل القانون رقم 13 لسنة 2000. وسلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. حوافز الاستثمار