تعرف على اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة

شكل قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 نقلة نوعية في التشريعات الاستثمارية والتجارية، ومساهمة هامة وفاعلة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي

شكل قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 نقلة نوعية في التشريعات الاستثمارية والتجارية، ومساهمة هامة وفاعلة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين وقبلة للباحثين عن إطلاق شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مضمونة العائد وسط بيئة حيوية ونشطة إقليميا وعالميا، حيث تستضيف الدولة أبرز وأهم الأحداث الرياضية والاقتصادية، وتحتضن أبرز المنشآت الداعمة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة، وأنظمة الاتصالات الحديثة، وشبكة النقل العالمية، ومنطومة قانونية تم إعدادها وفقا لأنجح النظم والممارسات المعمول بها في مختلف بلدان العالم. ويواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار وبالتالي فهي رسالة إيجابية للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وبعد مرور 6 أشهر على قانون المحكمة الذي تفضل حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصداره في أكتوبر 2021، دخل القانون المكون من 35 مادة حيز التنفيذ ليشكل إنشاؤها دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وحافزا لجلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى ويبعث رسائل طمأنة للمستثمرين في الخارج والداخل. كما ستساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية بما يخلق بيئة اقتصادية جاذبة، تماشياً مع خطط الدولة لاستقطاب الاستثمارات. الاختصاصات تختص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية بشكل عام مثل العقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أوالمساهمين في الشركات التجارية، وفيما يلي أمثلة لبعض المسائل التي تختص المحكمة بنظر المنازعات بشأنها والتي تبلغ نحو17 قطاعا تتفرع منها مجالات واختصاصات فرعية وتابعة: الأوراق التجارية: تختص المحكمة بالبت في المنازعات ذات الصلة بالأوراق التجارية والتي تشمل الكمبيالة، وسند لأمر، والبيوع البحرية، وعقد قرض، وعقد المساومة (بنوك اسلامية)، وبطاقات الائتمان، وخطاب الضمان، والنقل المصرفي (التحويل الحسابي). عمليات البنوك: وتشمل الاعتماد البنكي، وخصم الأوراق التجارية، ووديعة النقود، والحساب الجاري، ووديعة الأوراق المالية، وتحصيل الأوراق التجارية. منازعات شركات التمويل والاستثمار: وتشمل تمويل السلع، وأعمال الصرافة. البيوع البحرية: وتشمل بيوع ميناء الشحن سيف CIF، وبيوع ميناء الشحن فوب FOB، وبيوع ميناء الوصول. عقود النقل: وتشمل عقد نقل الأشياء، وعقد نقل الأشخاص، والوكالة بالعمولة للنقل. الوكالة التجارية: وتشمل عقد التوزيع، ووكالة العقود، والممثلين التجاريين، والسمسرة. الملكية الفكرية: وتشمل براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية. مقاولات الأعمال والصناعة: وتشمل أعمال التشطيب، وعقود النجارة والحدادة، والقوارب البحرية، وعقود البرامج الالكترونية. مقاولات التشييد والإنشاءات: وتشمل تشييد المباني، وهدم المباني، وصيانة المباني. التأمين: ويشمل قطاع التأمين المنازعات بين المؤمن والمؤمن له، ورجوع المؤمن على الغير. الشركات التجارية: وتشمل منازعات الشركاء، وحل وتصفية الشركات، وإخراج شريك، ومنازعات الجمعية العمومية. عقود الخدمات: وتشمل عقود أعمال التنظيف والضيافة والخدمات الأمنية، وعقود مكاتب السياحة، وعقود التصدير والاستيراد، وعقود التخليص الجمركي، وخدمات التعليم، والخدمات الصحية، وعقود وخدمات الاتصالات، وعقود وخدمات الكهرباء والماء، وعقود الاستقدام، والخدمات السياحية والفنادق والسفر، ومبيعات المطاعم، والملاعب العامة والمنشآت الرياضية. منازعات النشر والإعلام: وتشمل خدمات الطباعة والإعلانات والكتيبات، وبيع الكتب، والنشر والصحافة والإعلام، والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام. كما تشمل اختصاصات المحكمة عقود وأوامر التوريد، ومعاملات التجارة الالكترونية، والرهن التجاري. خطوة رائدة ويعد إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة رائدة لمواكبة النموالمتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال، كما يتضح ذلك من حجم الاختصاصات التي شملت مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي يمكن أن يكون أي منها محل نزاع بين الشركاء، أوبين مالك النشاط وطرف آخر.، كما سيساهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها، بما يعكس تطلعات دولة قطر مؤكدة حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء واستقلاليته وبما يؤدي إلى رفع تصنيف الدولة عالمياً وضبط الاستقرار المالي وتيسير التجارة الدولية. تسريع الإجراءات واتساقاً مع المسار القانوني فقد أنشئ نظام إلكتروني بالمحكمة بحيث تكون إقامة الدعاوى بموجب صحيفة دعوى أوطلب، بحسب الأحوال، موقعا ومودعا إلكترونيا، ويكون سداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني. كما يُنشأ بالمحكمة مكتب يُسمى مكتب إدارة الدعوى، ونظم المشرع مكتب إدارة الدعوى ليكون ترسيخاً لمفهوم العدالة الناجزة، والهدف منه هواستيفاء مستندات الدعوى، وسماع أوجه الاتفاق والاختلاف بين أطرافها مما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات واختصار أمد التقاضي. ويصدر بتحديد إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوى قرار من المجلس. ويتولى المكتب مباشرة إجراءات تهيئة الدعوى بالتأكد من استيفاء كافة المستندات اللازمة للفصل فيها بما في ذلك التأكد من صحة أسماء وبيانات الأطراف وعناوينهم واستيفاء كافة المستندات المشار إليها في صحيفة الدعوى مع ترجمة لها باللغة العربية وأسماء وبيانات الشهود وعناوينهم. يقوم بإخطار المدعي إلكترونياً، لاستكمال النقص. وبإعلان صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها للمدعى عليه، أومن يمثله، إلكترونياً على العنوان الوطني. وإذا تبين له أن الدعوى مما يجوز أن يصدر بشأنها أمر أداء، وجب أن يُحيلها إلى الدائرة المختصة باستصدار أوامر الأداء مباشرةً. ويجب على المدعى عليه أن يقدم رده إلكترونيا ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال. وعلى المكتب إعلان المدعي إلكترونياً برد المدعى عليه. الأهداف الرئيسية ومن الأهداف الرئيسية للمحكمة هوالمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية وسرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وتنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديث، بالإضافة إلى حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد حرص فريق عمل إنشاء المحكمة على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة وذلك للاستئناس بها والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي النقائص والسلبية التي تعتري مثل هذه التجارب. وفي هذا الصدد زار فريق عمل إنشاء المحكمة محكمة لندن التجارية والتقى مسؤوليها للتعرف على كيفية سير العمل بها وإمكانية الاستعانة بتجاربها في القضاء المتخصص. ولذلك سيكون إنشاء المحكمة داعما في رفع تصنيف دولة قطر وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي، مما سيسهم في زيادة ثقة المستثمرين وخلق بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما سيبعث رسالة طمأنة للمستثمرين القطريين والأجانب، حيث إن الكثير من المستثمرين حول العالم يخشون الذهاب إلى المحاكم بسبب طول إجراءات التقاضي، لكن القانون القطري الخاص بمحكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه الإجراءات للأفضل، بدءا من قيد الدعوى مرورا بالإعلانات وإدارة الدعوى (السيطرة المبكرة على الدعوى) وطريقة الدخول والخروج الإلكترونية. وستشهد المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، حيث إن هذا النظام يناط به تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة. ويتوقع مع بدء عمل محكمة الاستثمار والتجارة حصول زيادة الوعي لدى الناس بالقانون فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والتمسك بالضمانات التي كفلها لهم القانون، وألا يفرط الناس في حقوقهم اعتمادا على العرف بدلا من القانون.