تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي استمرت بشكل غير قانوني في أميركا حتى الحرب الأهلية

حتى بعد أن حظر الكونغرس الأميركي المشاركة في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي عام 1807 وصنفها ضمن أنشطة القرصنة، ظلت تجارة العبيد مستمرة حتى الحرب الأهلية الدامية.

لم يكن من المفترض أن تستمر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة حتى الحرب الأهلية، ولم يكن من المفترض أن تكون مصدر ربح جوهري لولايات الشمال المؤيدة لإلغاء العبودية. في تقريره الذي نشره موقع "هيستوري" (history) الأميركي، قال الكاتب جون هاريس إنه حتى بعد أن حظر الكونغرس مشاركة الولايات المتحدة في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي عام 1807، وصنفها ضمن أنشطة القرصنة عام 1820، استمرت هذه التجارة غير المشروعة. في ذلك الوقت، تعاون مالكو السفن والتجار والبحارة والمسؤولون "الفاسدون" الأميركيون المتمركزون إلى حد كبير في مدينة نيويورك مع الحلفاء الأجانب، لمواصلة شحن الأفارقة الأسرى عبر الممر الأوسط حتى ستينيات القرن الـ19. لم تتسبب هذه الممارسة في معاناة رهيبة للأفارقة المستعبدين فحسب؛ بل أدت أيضا إلى تعميق الانقسام الوطني حول العبودية، وهو شقاق ساعد في تمهيد الطريق إلى أكثر الصراعات دموية في تاريخ الولايات المتحدة (الحرب الأهلية).