بيع 13 ألف رأس من الغنم.. اليوم انتهاء مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين

تنتهي اليوم الجمعة مبادرة وزارة التجارة والصناعة لدعم أسعار الأضاحي للمواطنين، التي بدأت يوم الثلاثاء 13 يوليو.   

تنتهي اليوم الجمعة مبادرة وزارة التجارة والصناعة لدعم أسعار الأضاحي للمواطنين، التي بدأت يوم الثلاثاء 13 يوليو.  وشهدت المقاصب التي تضمنتها المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين، للاستفادة من الأضاحي، والتي بلغ عددها حوالي 13 ألف رأس غنم، وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التجارة المستمرة لتشجيع الإنتاج المحلي، وضمان توافر الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لخلق توازن بين العرض والطلب، بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار. ووفقا لأسعار المبادرة يكون الخروف محلي (عواسي عربية) 35 كيلو فأعلى1000 ريال، والخروف سوري 45 فأعلى950 ريالاً. وبموجب المبادرة تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من 12500 رأس من الخراف العربية (محلي عواسي عربية – سوري) ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين، وسوف تباع الأضاحي في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في سوق ( الوكرة، الشمال، الخور، المزروعة والشحانية). وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين فقط، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، ويجب إبراز البطاقة القطرية لإتمام عملية البيع، وألا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً (من مواليد 2001 فما فوق). وتؤكد الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة، وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي. واشتملت أسعار الأضاحي التي أعلنتها شركة ودام على: خروف بلدي مدعوم حي بسعر 1000 ريال، وخروف سوداني مذبوح - كوبون - 780 ريالاً، وخروف سوداني حي 750 ريالاً، وخروف سوري حي 1450 ريالاً، وخروف هرفي سوري حي 1350 ريالاً، وخروف تركي حي 1215 ريالاً. وكان مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة قد   أكد أن الأولوية في تجهيز الأضاحي ستكون للأفراد من مواطنين ومقيمين، ومن ثم أضاحي المؤسسات. وقال المصدر  إن المقاصب  تعمل بكل طاقتها الاستيعابية؛ لضمان خدمات على مستوى عالٍ للجميع، منوها بتواجد أطباء بيطريين منذ بداية اليوم حتى نهايته يعملون على فحص الذبائح، والتأكد من سلامتها قبيل وصولها إلى يد المستهلك. ونصح المصدر الجميع بعدم الذبح خارج المقصب، لعدة أسباب، منها عدم وجود شهادات صحية ولا رخص رسمية بمزاولة المهنة لغير العاملين في المقاصب الرسمية المعروفين باسم «القصاب الجوال»، وكذلك غياب الإشراف البيطري على عملية الذبح للتأكد من سلامة الذبيحة.