بنك الكويت الوطني: قفزة سريعة في نمو الاقتصاد القطري غير النفطي

قال بنك الكويت الوطني في آخر تحديث اقتصادي له، إن التوسع السريع في الاقتصاد غير النفطي في قطر يشهد ارتفاعًا قياسيًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء، وذلك

قال بنك الكويت الوطني في آخر تحديث اقتصادي له، إن التوسع السريع في الاقتصاد غير النفطي في قطر يشهد ارتفاعًا قياسيًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء، وذلك استنادًا إلى مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يونيو. وأضاف البنك أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر سجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يونيو عند 67.5 مقابل 63.6 في مايو. وأشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام ۲۰۲۲. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل ۲۰۱۷، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبًا. وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو ۲۰۲۲ مقارنةً بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي. ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بشكل حاد من القراءة القياسية ٦۳.٦ نقطة في أبريل إلى ٦۷.٥ نقطة في مايو ۲۰۲۲. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسُّن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات. ويُنسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة. ونسبت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ۲۰۲۲ ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- ۱۹ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم. وسَجَّلَ قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو ۲۰۲۲، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي. وزاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. في الواقع، شَهِدَت الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل ۲۰۲۲. وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدّل قياسي تقريبًا. ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة. وتحسَّن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو ۲۰۲۲ وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسُّن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو ۲۰۲۲. وأضاف بنك الكويت الوطني أن هذا النشاط الاقتصادي تقابله جهود لتنشيط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الكويت، وافقت لجنة الميزانية والحسابات الختامية البرلمانية على ميزانية السنة المالية 2022 / 2023 على أساس إنفاق 23.1 مليار دينار كويتي وعائدات بقيمة 23.4 مليار دينار كويتي، وتم تعديل هذه الأخيرة بالزيادة، بافتراض ارتفاع سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل. وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع تحقيق فائض ضئيل قدره 0.3 مليار دينار كويتي. وفي غضون ذلك، تتوقع وكالة التصنيف مودي أن تدير الحكومة الكويتية فوائض مالية خلال العامين المقبلين. وقال بنك الكويت الوطني إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ميزانية عمومية حكومية أقوى وهوامش وقائية مالية.