بنك الدوحة يستضيف مؤتمراً تفاعلياً «ماذا ينتظرنا في عام 2022؟»

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً تفاعلياً مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «ماذا ينتظرنا في عام 2022؟»، وذلك بمشاركة خبراء اقتصاديين وإقليميين بارزين تناولوا

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً تفاعلياً مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «ماذا ينتظرنا في عام 2022؟»، وذلك بمشاركة خبراء اقتصاديين وإقليميين بارزين تناولوا مناقشة عدد من القضايا والسيناريوهات التي ربما يشهدها العام الجديد.  وبعد أن قام السيد غودني ستيهولت، رئيس إدارة الخزينة والاستثمار في بنك الدوحة بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على سيناريوهات الاقتصاد العالمي، حيث قال: «وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير 2022، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.9 % في عام 2021 إلى 4.4 % في عام 2022. كما يتوقع أيضا أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة من 5% في عام 2021 إلى 3.9% في عام 2022، والاقتصادات الناشئة من 6.5% في عام 2021 إلى 4.8% في عام 2022. كما أن ظهور متحورات جديدة من فيروس كوفيد- 19 يمكن أن يطيل أمد الجائحة ويساهم من جديد في تراجع النمو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعطل سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور في أماكن معينة، تثير تساؤلات بشأن التضخم ومسارات السياسات. ومن جانبه قام السيد فهد إقبال، رئيس إدارة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة كريديه سويس، بتسليط الضوء على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع النمو نتيجة فعالية حملات التطعيم وارتفاع أسعار النفط ومن المتوقع أن تتحسن الموازين المالية العامة. وتبقى البيئة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مرنة في ظل تحسن نشاط الإقراض. وفي الوقت الذي يتواصل فيه الانكماش في سعر الفائدة الحقيقي، فإن هناك ارتفاعا في نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، وينطوي الاعتماد على استيراد الأغذية على مخاطر بالنسبة لهذه الدول. وتواصل هذه الدول أداءها القوي في هذا الجانب. وبالرغم من أن تدفقات الأموال الأجنبية تبدو قوية إلا أن معظمها غير فعال وسلبي. وتعد النفقات الرأسمالية طويلة الأجل أساس النمو والتطور الاقتصادي في قطر. وتتأثر أسواق الأسهم المحلية والعالمية بشكل كبير بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية. هذا ويبشر برنامج «شريك» للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بنتائج إيجابية للغاية وبإمكانيات نمو الإنفاق الرأسمالي. وفي الإمارات العربية المتحدة، تعمل دبي بدأب على ترسيخ مكانتها كمركز تجاري وتكنولوجي إقليمي وعالمي ويتعافى اقتصادها حاليا بشكل قوي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد ذكر السيد مارك ماثيوز، رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في بنك جوليوس باير أن الدراسة الاستقصائية التي أجراها «بنك أوف أمريكا» تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وزيادة معدلات التضخم، وفقاعات الأصول تعد من أكبر المخاطر السوقية.