بنك الدوحة يحقق 765 مليون ريال صافي أرباح في 2022

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة إن مجلس الإدارة الموقر أقر في اجتماعه أمس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة إن مجلس الإدارة الموقر أقر في اجتماعه أمس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2022.  وأعلن سعادته أن صافي أرباح البنك عن 2022 بلغ 765 مليون ريال، مقارنة مع 704 ملايين ريال للعام السابق بنسبة زيادة بلغت 8.8%، لافتا إلي أن مجلس الإدارة قرر خلال الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال للسهم الواحد. وأوضح سعادته أن القرارات التي جرى اتخاذها في الاجتماع، شملت اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2022، و تقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال للسهم الواحد، واعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين. كما جرت دعوة الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 8 مارس المقبل وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 14 مارس. وقال سعادته «إن صافي الدخل من الفوائد قد بلغ 2.3 مليار ريال وقد ارتفع صافي الدخل من العمولات بنسبة 22.4% حيث بلغ 371 مليون ريال، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 2.9 مليار ريال، لافتاً إلى أن إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 97.6 مليار ريال، وصافي القروض والسلف مبلغ 58.1 مليار ريال وبلغت محفظة الاستثمارات مبلغ 25 مليار ريال اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت 50.1 مليار ريال كمـا في 31 ديسمبر 2022.  وقال سعادته «إن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ 14.1 مليار ريال، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 0.25 ريال كما في 31 ديسمبر 2022 وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 5.8% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.77%.  وأضاف سعادته: أن البنك قد استمر في تعزيز نسبة رأس المال الرئيسية حيث بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 19.94% وهي من أفضل النسب كما في 31/‏12/‏2022. وأكد سعادته أن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال للسهم الواحد وبما يعادل 7.5% من رأس مال البنك المدفوع مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين. وقال «إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة.